نقلت صحيفة "الوول ستريت جورنال" عن مصادر مصرية أن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما تبحث في استدعاء السفير المصري في تل أبيب. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مصر انضمامها إلى الدعوى التي قدمتها أفريقيا الجنوبية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ورفضها التعاون مع إسرائيل في فتح معبر رفح، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية عليه.
وذكرت هذه المصادر للصحيفة أن إسرائيل بلّغت القاهرة، قبل ساعات قليلة، قرارها القيام بعملية محدودة في رفح، وسيطرتها على المعبر بين مصر والقطاع، مع العلم بأنه سبق أن أُجريت مفاوضات على مدى أشهر طويلة بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له على رفح. وبحسب الصحيفة، تعهدت إسرائيل لمصر أن المعبر لن يتأثر، وأنه سيتم تبليغ الفلسطينيين قبل أسابيع من أجل مغادرة المنطقة. وقال مصدر مصري: "لم يتحقق شيء من هذه الوعود، لقد بلّغتنا إسرائيل، قبل وقت قصير، نيتها الدخول إلى المعبر".
وذكر التقرير أنه على الرغم من درس مصر استدعاء سفيرها، فإنها لا تنوي قطع العلاقات مع إسرائيل. وليس هناك نية بشأن تجميد العلاقات، أو رمي اتفاق كمب ديفيد في سلة المهملات. لكن ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة في معبر رفح، فإن مصر لن تسمح بمرور شاحنة مساعدات واحدة. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن مصر لا تزال معنية بنقل المساعدات إلى الفلسطينيين، وبالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكانت إسرائيل اتهمت مصر، بعد إعلان انضمامها إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا في لاهاي، بأنها خرقت اتفاقات سابقة بين الدولتين، وأنها تلعب لعبة مزدوجة.
ويسود الغضب إسرائيل ضد مصر، ليس لأنها توجهت إلى لاهاي فحسب، بل لأنها أغلقت معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية من أجل الضغط على إسرائيل دولياً. وتُجري إسرائيل اتصالات مع القاهرة، عبر قنوات رفيعة المستوى، لإقناعها بإعادة فتح معبر رفح.
