دلالات إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت: عدم ثقة بادّعاءات إسرائيل وإضرار بمكانتها الدولية
تاريخ المقال
المواضيع
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- أعلن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية كريم خان في الأمس أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار، وقائد الذراع العسكرية محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
- فيما يتعلق بحركة "حماس"، ادعى المدعي العام أنه يوجد أساس معقول لتحميل السنوار والضيف وهنية المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التدمير، و"القتل" والعنف، والاحتفاظ برهائن، و"التعذيب"، وأفعالاً "غير إنسانية" تُعتبر انتهاكاً خطِراً لكرامة الإنسان في ظروف الأسر. كما دعا خان إلى إطلاق سراح كل المخطوفين فوراً. ومن هذه الناحية، المقصود تطوّر إيجابي، يُعتبر رداً قانونياً من المحكمة الدولية على الذين ينكرون، أو يبررون أعمال "حماس".
- بالنسبة إلى إسرائيل، ادّعى خان وجود أساس معقول يحمّل رئيس الحكومة ووزير الدفاع المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل: تجويع السكان، والتسبب بالمعاناة والأذى الجسيم، جسدياً وصحياً، والقتل المتعمد للمدنيين، والتدمير، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والملاحقة، وأعمالاً غير إنسانية. وبحسب خان، فإن الأدلة التي جمعها طاقم التحقيق تدل على أن إسرائيل عملت، بصورة مقصودة ومنهجية، من أجل حرمان السكان المدنيين في غزة من وسائل العيش الحيوية، وذلك من خلال فرض حصار كامل على القطاع، كجزء من خطة لاستخدام التجويع كأداة قتال، بالإضافة إلى أعمال عنيفة أُخرى، بما فيها العقاب الجماعي للسكان.
- مذكرات الاعتقال المطلوبة ركزت في هذه المرحلة على السياسة الإنسانية لإسرائيل في القطاع، ولهذا السبب، وُجّهت فقط ضد المستوى السياسي. مع ذلك، يشير المدعي العام إلى أنه سيواصل التحقيق في ادّعاءات تتعلق بالقصف الواسع النطاق لقطاع غزة، وبـ"جرائم" ارتكبتها "حماس".
- من المهم الإشارة إلى أن هذه المذكرات لم تصدر بعد، وأن المقصود تقديم طلب إلى المحكمة التمهيدية المؤلفة من 3 قضاة، التي ستقرر إصدار المذكرات. إذا جرى قبول الطلب، فستكون المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال ضد زعماء دولة "ديمقراطية". في هذه الحال، يجب على الدول الـ 124، الأعضاء في المحكمة، توقيف رئيس الحكومة ووزير الدفاع، إذا دخلا إلى إراضيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينعكس إصدار المذكرات على مسار قضايا أُخرى مرفوعة ضد إسرائيل، وعلى رأسها قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
- يجب الانتباه إلى التلميح الذي أرسله خان إلى إسرائيل، والمتعلق بمبدأ التكامل. وبحسب هذا المبدأ، يحق للمحكمة إجراء التحقيقات والقيام بإجراءات تتعلق بارتكاب جرائم، فقط حين لا تقوم الدولة المعنية بذلك بنفسها. ويشدد خان على أن مكتبه سيواصل فحص الالتزام بمبدأ التكامل فيما يتعلق بالجرائم المزعومة والتحقيقات الأُخرى، فقط إذا كان هناك تحقيقات جذرية وإجراءات قانونية مهنية تتعلق بالأفعال والسياسات التي يستند إليها الطلب.
- يدلّ طلب إصدار مذكرات اعتقال على عدم الثقة بادّعاءات إسرائيل أنها تحترم قوانين الحرب، كما يُلحق ضرراً بالغاً بمكانتها الدولية. والأخطر بصورة خاصة، هو المساواة بين أفعال إسرائيل وأفعال "حماس".
