انتقد وزير الدفاع يوآف غالانت قرار المحكمة الدولية في لاهاي بشأن تقديم طلب لإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال: "إن محاولات المدعي العام للمحكمة قلب الحقائق لن تنجح". وأضاف أن "الجيش يقاتل وفق القوانين الدولية، ومن خلال بذل مساعٍ إنسانية لم يشهد أيّ صراع مسلح مثيلاً لها. ودولة إسرائيل فخورة بطهارة سلاح جنود وقادة الجيش الإسرائيلي". وعلى الرغم من أن المذكرة موجهة ضده، وليس ضد المقاتلين، قال غالانت: "بصفتي وزيراً للدفاع، فإنني أدعم وأحمي كل جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن إسرائيل، ويقومون بواجب الدفاع عن أنفسهم بقواهم الذاتية". وأضاف: "إن مقارنة المدعي العام بين ’إرهاب حماس’ ودولة إسرائيل، هي أمر حقير ومثير للاشمئزاز".
في غضون ذلك، توالت ردات الفعل الدولية على قرار المحكمة الدولية، فدعت ألمانيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى احترام قرار المدعي العام في لاهاي، لكنها في الوقت عينه، هاجمت المقارنة بين زعماء إسرائيل وقادة "حماس". وأوضحت الخارجية الألمانية أن هذه المقارنة غير صحيحة. إيطاليا هاجمت المحكمة الدولية، وقال وزير الخارجية الإيطالي: "إن المقارنة بين حكومة ديمقراطية وتنظيم ’إرهابي’ هي أمر غير مقبول".
في هذه الأثناء، وقفت إسبانيا إلى جانب لاهاي، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه: "إسبانيا تكرر التزامها استقلالية عمل محكمة الجنايات الدولية، ومنذ اللحظة التي صدر فيها طلب مذكرات الاعتقال، يجب السماح للمحكمة بالقيام بعملها وعدم عرقلته". وانضم كلٌّ من فرنسا والصين وإيرلندا إلى الموقف الإسباني.
بينما أعلن رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان أن: "طلب المدعي العام من محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة نتنياهو عمل مشين ومنافٍ للعقل. ومثل هذه المبادرة لا يقرّب الشرق الأوسط من السلام، بل يشعل مزيداً من التوترات".
أمّا رئيس حكومة تشيكيا فقال: "إن طلب المدعي العام غير مقبول، بالنسبة إلينا، ويجب أن نذكّر بمن بدأ بالحرب، ومَن هو المسؤول عنها. يجب ألّا ننسى أن ’حماس’ هي التي هاجمت إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر، و’قتلت وخطفت وجرحت’ أبرياء. وهذا الهجوم هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة، وإلى معاناة المواطنين في غزة، وفي إسرائيل ولبنان".
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة لم توقّع اتفاقية روما، ولا تعترف بصلاحيات المحكمة، ولا تشارك في تمويلها، كسائر الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا. ويبحث اللوبي الموالي لإسرائيل، في هذه الأيام، في إجراءات لمعاقبة المحاكم الدولية، كالتوجه إلى دول صديقة لإسرائيل، وحثّها على وقف تمويل المحكمة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن علّق، في الأمس، بكلام ضد قرار المحكمة الدولية، أمّا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فقال: "إن قرار محكمة الجنايات الدولية يمكن أن يهدد المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تبادُل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".
