الكنيست يصادق على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل أن وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون يقضي بإعلان إسرائيل أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى [الأونروا] "منظمة إرهابية".

وأيّد مشروع القانون 42 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وبضرورة وقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على هذه الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على منظمات "إرهابية".

وقدمت مشروع القانون عضو كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا".

وقال رئيس هذا الحزب، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إن الأونروا هي منظمة "إرهابية" لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات "الإرهابية" في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل زعمت أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولاً قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب هذه المزاعم الإسرائيلية، تراجعت وعادت لتموّل الوكالة.

وقبل فترة وجيزة، خلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا، قامت بها لجنة ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والتي عيّنتها الأمم المتحدة، بمشاركة 3 معاهد أبحاث، إلى أنه لا بديل من هذه الوكالة، وشدّدت على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفين في الوكالة بحركة "حماس"، أو على انتمائهم إلى فصائل فلسطينية في قطاع غزة. وأكدت المراجعة أن الأونروا كانت تزوّد إسرائيل بقوائم أسماء موظفيها بشكل منتظم من أجل التدقيق، وفي المقابل، الحكومة الإسرائيلية لم تبلّغ الأونروا أيّ مخاوف تتعلق بأيٍّ من موظفيها.

 

المزيد ضمن العدد