قدمت عائلات مخطوفين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة وعائلات تم إجلاؤها عن بيوتها، بعد الحرب على القطاع، وعائلات جنود نظاميين، وفي تشكيلات الاحتياط، أمس (الخميس)، طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب بإصدار قرار يلزم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا الإجابة سريعاً عمّا إذا كان يسري على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مبدأ تناقُض المصالح فيما يتعلق بإدارة الحرب على غزة.

وقالت المحامية دافنا هولتس ليخنر، باسم مقدّمي طلب الالتماس: "نسمع من سياسيين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين أنه في قضايا مصيرية للغاية، يعمل نتنياهو بموجب اعتباراته الشخصية، وليس بموجب المصلحة القومية. إذا كان الوضع على هذه الحال، فيتعين على المستشارة القانونية للحكومة العمل بإلحاح بالغ من أجل الإجابة عن توجهات أولئك الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمن الإخفاق الذي حدث يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وثمن الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ ذلك اليوم".