قال وزير الدفاع يوآف غلانت أن 6700 عنصر من عناصر الاحتياط جرى تسريحهم يوم الاثنين بسبب عدم تمديد مدة خدمتهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 10 آلاف جندي فوراً، ويمكنه أن يجنّد الآن 4800 حريدي. وتابع أن النقص في الجنود يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة الفرق العسكرية على العمل في مناطق قطاع غزة في آن معاً.

ومما قاله غالانت في نقاش أجرته لجنة الدفاع والأمن في الكنيست: "لا نستطيع إحضار الجنود من الخارج"، وذكر أنه اقترح خلال المفاوضات التي جرت بين بني غانتس وممثلي الكتل الحريدية أن تُحدد أهداف التجنيد عبر لوائح، وليس من خلال قانون، أو قرار للحكومة. والقرار الموقت لتمديد الخدمة يهدف إلى زيادة سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط مدة عام. وكان من المفترض أن يجري التصويت على التمديد خلال الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله لأن الائتلاف لم يكن لديه أغلبية للموافقة على هذه الخطوة. وينص قانون الإعفاء من الخدمة في الاحتياط على مدة عام للمشاركين حالياً في القتال، أمّا غير الضباط، فسيجري إعفاؤهم من الخدمة في الاحتياط عند بلوغهم سن الـ 41، بدلاً من 49 عاماً، وسيُعفى الضباط من الخدمة في الاحتياط لدى بلوغهم سن الـ46، بدلاً من 45.

وتابع غالانت أن الخدمة النظامية التي كان من المفترض تمديدها بسبب الحرب، تقلصت حالياً من 32 شهراً إلى 30 شهراً بصورة تلقائية. وطالب بإقرار اقتراح قانون يمدد الخدمة النظامية إلى 36 شهراً. وأضاف: "في الواقع الذي نعيشه، لقد خسرنا أكثر من لواء، لا يمكن إعفاء قسم كامل من السكان من الخدمة العسكرية".

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق في الشهر الماضي على الاستمرار في تطبيق قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. وصوّت مع القانون 63 عضواً في الائتلاف، باستثناء غالانت. في الأسبوع الماضي، قررت المحكمة العليا أن الدولة لا تستطيع إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش، ولا يمكنها تمويل اليشيفوت [المدارس الدينية] التي جرى إعفاء تلامذتها من الخدمة العسكرية. وافق تسعة قضاة بالإجماع على الالتماس المقدم في هذا الشأن. وانتقد القضاة سلوك الحكومة بشدة، وقالوا: "في خضم حرب صعبة، أصبح عدم المساواة في تحمُّل العبء أكثر حدةً من أي وقت مضى، ويتطلب حلاً مستداماً لهذه القضية".