بعد تصريحات نتنياهو، قطر والولايات المتحدة تطلبان توضيحات من إسرائيل بشأن كيفية التوصل إلى اتفاقات
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ذكرت مصادر مطّلعة على الاتصالات بشأن صفقة تحرير المخطوفين لصحيفة "هآرتس"، أن الولايات المتحدة والدول الوسيطة الأُخرى تعلّق أهمية كبيرة على لقاء القمة الذي سيُعقد غداً (الأربعاء) في قطر، والذي سيشارك فيه رئيس السي آي إي وليام بيرنز، ورئيس الحكومة القطرية محمد آل ثاني، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل. ووفقاً لأحد المصادر، إن البيان الصادر عن رئيس الحكومة، أمس، والذي أعلن فيه أن إسرائيل لن تتعهد وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع، سيجعل من الصعب الدفع قدماً بصفقة مع "حماس". وينتظر الوسطاء من رئيس الموساد تزويدهم بمعلومات عن هامش المناورة لإسرائيل في كل بند من البنود الخلافية، وهل لدى إسرائيل، حالياً، اقتراحات عملية للدفع بالصفقة في ظل إعلان رئيس الحكومة.

نقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين هي مطالبة "حماس" بوقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، وهل سيكون لإسرائيل حق الفيتو في الموضوع، وإعمار القطاع، ومنع انتقال المسلحين من جنوب القطاع إلى شماله. في تقدير مصادر إسرائيلية، في الإمكان الدفع بمخطط متفق عليه للصفقة منذ الآن، لكن الثمن سيكون انهيار الائتلاف الحكومي. وأوضح أحد المصادر أن "المشكلة ليست في القدرة على التوصل إلى مخطط متفق عليه الآن. بل المشكلة في أنه لن يكون لدى نتنياهو حكومة، إذا سار في الصفقة. وهذا هو القرار السياسي الذي يجب عليه اتخاذه".

في غضون ذلك، ترأس رئيس الشاباك وفداً أمنياً زار القاهرة في الأمس، بهدف معالجة بنود في الاتفاق بشأن مطالبة "حماس" بانسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وستدرس إسرائيل مع مصر الطريقة التي سيجري من خلالها تشغيل المعبر، على ما يبدو، بواسطة موظفين لا ينتمون إلى "حماس"، أو السلطة الفلسطينية، وكيف يمكن مراقبة محور فيلادلفيا وعدم العودة إلى استخدامه كمحور لتهريب السلاح إلى القطاع. كما سيبحث الطرفان في إقامة حاجز تحت الأرض ووضع أجهزة استشعار لمنع عمليات حفر أنفاق، أو تهريب السلاح.