في الأيام الأخيرة، تزداد المخاوف في وزارة الدفاع، وفي الجيش الإسرائيلي، من احتمال حدوث نقص في مخزون العتاد العسكري، نتيجة توقُّف عدد من دول العالم بصورة غير رسمية عن بيع العتاد العسكري لإسرائيل. وقد علم ملحق "كلكاليست" بأن مزوّدي السلاح في دول أوروبية توقفوا عن الاستجابة لطلب نظرائهم الإسرائيليين، وأن دولة أجنبية، غير الولايات المتحدة، كانت في الماضي تتاجر مع إسرائيل، ترفض، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تزويد إسرائيل بمواد متفجرة خام تُستخدم في تصنيع الذخيرة.

واستناداً إلى تقرير في "النيويورك تايمز"، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في قذائف الـ 120 ملم للدبابات، إلى حد أن عدداً من الدبابات المتمركزة في غزة هي الآن في جاهزية جزئية، وتحمل كميات أقل من القذائف، تحسباً لاندلاع مواجهة في المنطقة الشمالية. وعلِم الملحق من مصادر في الجيش أنه يجري تطبيق "الاقتصاد في الذخيرة". وكانت "النيويورك تايمز" أشارت إلى نقص يواجهه الجيش في الحصول على قطع غيار الدبابات، وجرافات D9 وذخيرة برية أُخرى.

الحل الذي تعمل عليه المؤسسة الأمنية من أجل تأمين النقص في الذخيرة هو الدفع قدماً بالصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من دول أجنبية. وهذا القرار سينعكس بصورة إيجابية على الصناعة الأمنية الإسرائيلية، لكن ستكون له تداعيات سلبية لأن الذخيرة المصنّعة في إسرائيل ستكون أغلى بعشرات الأضعاف من تلك التي نستوردها من الخارج، كما أن إنشاء مصانع لإنتاج الذخيرة "البسيطة"، على سبيل المثال، قذائف مدفعية للدبابات، هي مُكلفة كثيراً.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب، ازدادت التقارير التي تحدثت عن رغبة دول وشركات أجنبية في الحد من تجارتها الأمنية مع إسرائيل. من بين هؤلاء، جرى الحديث عن مشكلة التزود بقطع غيار لطائرات أف - 35 من الشركات الهولندية، وعن إيقاف حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا تصدير صادراتها الأمنية إلى إسرائيل، كما منعت حكومة إسبانيا السفن التي تشحن سلاحاً من الهند،  والمتجهة إلى  إسرائيل، من الرسوّ في المرافىء الإسبانية.