تبنّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مشروع قرار يؤكد رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك في أعقاب قرار اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، وينصّ على رفض الاعترافات الدولية الأحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

وجاء في نصّ القرار الجديد: "إن الكنيست يعارض، بشدة، إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل بمثابة خطر وجودي على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة". كما جاء في نص القرار أنه "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حركة ’حماس’ على هذه الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة ’إرهابية’ إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل". وأضاف أن "الدفع قدماً بفكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لـ’الإرهاب’، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع ’حماس’ ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصاراً تحقق بفضل ’مجزرة’ 7 تشرين الأول/ أكتوبر [2023] ومقدمة لسيطرة الإسلام الجهادي على منطقة الشرق الأوسط".

وقدم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين، من كتلة "اليمين الرسمي"، [برئاسة جدعون ساعر]، وحظيَ بتأييد أحزاب المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" و"الليكود" و"المعسكر الرسمي" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" و"إسرائيل بيتنا" و"الصهيونية الدينية".

وقال رئيس حزب "اليمين الرسمي" عضو الكنيست جدعون ساعر إن القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة في صفوف الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية قد تعرّض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر. وأضاف أن القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجهة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن الضغوط الدولية الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً.

وكان الكنيست صوّت يوم 21 شباط/فبراير الماضي، بأغلبية ساحقة، لمصلحة قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن رفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. وحظيَ القرار بدعم 99 عضو كنيست، في حين صوّت 9 أعضاء فقط ضده، وهم أعضاء الكنيست العرب.

ونصّ هذا القرار على "أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. والتسوية لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة". كما نصّ على أن "إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية". وأكد أن "مثل هذا الاعتراف، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، من شأنه منح مكافأة لـ’الإرهاب’ ويمنع أيّ تسوية سلمية في المستقبل".

وجاء هذا القرار في حينه، على خلفية تقارير أفادت بأن الإدارة الأميركية تُجري مداولات بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وكذلك بهدف توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، فحواها أنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد أيّ اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.