أسقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء أمس (الأربعاء)، مشروع قانون ينصّ على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع الهجوم الذي قامت به حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمته كتلة حزب "المعسكر الرسمي" البرلمانية.

وصوّت ضد مشروع القانون 53 عضو كنيست، في حين أيّده 51 عضواً.

وقالت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين ["المعسكر الرسمي"]، التي طرحت مشروع القانون، إن الذين لا يعرفون كيفية تحمُّل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص العبر لا يستحقون أن يكونوا قادة.

وأضافت أن الجمهور الإسرائيلي العريض يستحق الحصول على إجابات، كما أن هناك حاجة أمنية مُلحة إلى درس الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة حتى لا يتكرر مثلُ هذه الكارثة.

وفي أعقاب التصويت، خاطب رئيس "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "إننا ننتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات من أجل استخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل لإسرائيل. إن ما حدث لا يمكن إعادته إلى الوراء، لكن يجب علينا إعادة المخطوفين، وكذلك إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم في الشمال والجنوب. إذا قمت بما هو مطلوب، فستحصل على كل الدعم".

واتّهم غانتس نتنياهو بأنه كان خائفاً من الدخول في المناورة البرية في قطاع غزة، وبأنه تأخر في الدخول إلى خان يونس، وتردّد في الدخول إلى رفح. وأكد أنه سيتم الكشف عن كل شيء عندما يجري عرض البروتوكولات وسماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية.

واعتبر غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن إعادة المخطوفين وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال، بعد اندلاع الحرب.

كما هاجم حزب "يوجد مستقبل" أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، في أعقاب إسقاط مشروع القانون، ووصفهم في بيان صادر عنه بأنهم جبناء وفاشلون ومتذمرون، يركزون على أنفسهم وعلى إرثهم، ويتهربون من المسؤولية.

من جانبه، عقّب رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد على إسقاط مشروع قانون إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر بالقول: "إنهم [أعضاء الائتلاف الحكومي] خائفون من لجنة التحقيق لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل".