ارتفعت نسبة العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية العامة إلى 8.1% في الأشهر الـ12 الأخيرة، وشكّل بذلك ارتفاعاً بنسبة 25%، نظراً إلى أن قانون الميزانية العامة ينطوي على قرار بشأن عدم تجاوز العجز نسبة 6.6% خلال سنة 2024 الحالية.

وزعم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب الصهيونية الدينية] أن العجز المالي لن يتجاوز هدفه بحلول نهاية السنة، وأكد أن الإنفاق في الفترة المنصرمة كان مرتفعاً على نحو خاص بسبب الحرب على غزة. إلا إن مسؤولين كباراً في وزارة المال أعربوا، في تصريحات أدلوا بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن قلقهم، وأكدوا أنه يجب تنفيذ خطوات فورية من أجل تقليص العجز، وخصوصاً قبل أن تُقدم وكالات تصنيف الائتمان الدولية على خفض تدريج إسرائيل الائتماني.

ويتبين من المعطيات أن العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة ارتفع في تموز/يوليو الماضي إلى 8.5 مليار شيكل، في حين كان حجمه 600 مليون شيكل في تموز/يوليو 2023. وارتفع العجز منذ بداية السنة الحالية إلى 72.1 مليار شيكل، وبلغ في الأشهر الـ12 الأخيرة 155.2 مليار شيكل، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً غير مسبوق.

وبلغت مدخولات خزينة الدولة في الشهر الماضي 40.9 مليار شيكل، ووصلت المدخولات منذ بداية السنة الحالية إلى 277.8 مليار شيكل، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 3.1%. غير أن حجم الإنفاق الشهر الماضي كان مرتفعاً وبلغ 49.4 مليار شيكل، كما أنه منذ بداية السنة، ارتفع الإنفاق إلى 349.8 مليار شيكل، وبذلك يكون الإنفاق ارتفع بنسبة 32.8%، قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتبيّن كذلك أنه حتى من دون أخذ الإنفاق على الحرب في الاعتبار، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7%، وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا الأمر يدلّ على تبذير أموال من جانب الحكومة.