نفى ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية تقارير إعلامية أجنبية بشأن طرح شروط جديدة في صفقة وقف إطلاق النار وتبادُل الأسرى مع حركة "حماس".

وقال الديوان في بيان صادر عنه، أمس (الثلاثاء)، إن الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تموز/يوليو الفائت، لا تقدم شروطاً جديدة، بل بالعكس، فهي تشمل توضيحات ضرورية للمساعدة على تنفيذ مقترح 27 أيار/ مايو الماضي. وأضاف أن حركة "حماس" هي التي أضافت 29 تعديلاً على مقترح 27 أيار/مايو، وهو أمر رفض رئيس الحكومة قبوله.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت في وقت سابق أمس تقريراً قالت فيه إن إسرائيل لم تبدِ مرونة في محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة، حسبما كشفت وثائق اطّلعت عليها الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى أنه يحاول تعطيل محادثات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار من خلال التشدد في الموقف التفاوضي الإسرائيلي، في حين حمّل "حماس" مسؤولية عدم التوصل إلى صفقة، حتى في ظل اتهامات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين له بأنه يقوم بإبطاء المفاوضات، ولكن في السر، أضاف نتنياهو شروطاً جديدة إلى مطالب إسرائيل، وهي إضافات يخشى مفاوضوه أن تؤدي إلى عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.

ووفقاً لوثائق غير منشورة اطّلعت عليها الصحيفة، وتفصّل مواقف إسرائيل التفاوضية، نقلت إسرائيل قائمة شروط جديدة، في أواخر تموز/يوليو، إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين، مضيفةً شروطاً أقل مرونةً إلى مجموعة من المبادئ التي وضعتها في أواخر أيار/مايو.

وتوضح الوثائق التي عرضتها "نيويورك تايمز" أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو من خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم غد (الخميس).

وتكشف الوثائق الأخيرة أن من بين الشروط الأُخرى التي قُدمت للوسطاء، وقبل فترة قصيرة من لقاء روما الذي كان سيُعقد في 28 تموز/يوليو الماضي، استمرار سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر. وهو شرط لم يكن في المقترح الإسرائيلي المقدم في أيار/مايو الماضي. كما كشفت الوثائق عن مرونة إسرائيلية أقل بشأن السماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال غزة، بعد نهاية الحرب.

وبحسب مسؤولَين أميركيَّين كبيرَين، فإن بعض أفراد الوفد الإسرائيلي المفاوض يخاف من أن تؤدي الشروط الجديدة إلى إفساد الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها راجعت الوثائق وتحققت من صحتها مع مسؤولين من إسرائيل وأطراف أُخرى مشارِكة في المفاوضات.

ولم يشكك البيان الصادر عن ديوان نتنياهو في صحة الوثائق، لكنه نفى أن يكون الأخير أضاف شروطاً جديدة، مؤكداً أن رئيس الحكومة سعى لتوضيح الغموض في الاقتراح الذي قدمته إسرائيل في أيار/مايو حتى يسهل تنفيذه.

ومن المقرر عقد اجتماع لاستئناف المحادثات في الدوحة، أو القاهرة، غداً، بعد أسبوع على إصدار قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر بياناً مشتركاً يطالب إسرائيل و"حماس" بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار.

وأصدرت حركة "حماس"، يوم الأحد الماضي، بياناً بشأن هذه الدعوة طالبت فيه الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة يوم 2 تموز/يوليو، بدلاً من الانخراط في مفاوضات جديدة.