كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم، على نحو ممنهج، مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية عند تمشيط الأنفاق والمباني في قطاع غزة. وهذا الاستخدام يجري بمعرفة مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي وضباط كبار في الجيش.

ووفقاً لشهادات أدلى بها جنود وقادة في الجيش الإسرائيلي، يقوم أفراد الجيش بنقل فلسطينيين من غزة، غير مشتبه في أنهم مسلحون، إلى وحدات مختلفة تابعة له، حيث يحتجزهم كمعتقلين، ثم يرسلهم لمرافقة قواته في أثناء تفتيش الأنفاق والمنازل في القطاع. وهؤلاء الفلسطينيون عادةً ما يكونون في العشرينيات من عمرهم، وغالباً ما يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن بنظرة أكثر تركيزاً، يتبين أنهم ينتعلون أحذية رياضية، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، وتظهر على وجوههم علامات الخوف.

وقال جنود إسرائيليون للصحيفة: "قالوا لنا في الجيش إن حياتنا أهم من حياتهم (الفلسطينيون)، وإنه في النهاية، من الأفضل أن يكون جنودنا في قيد الحياة، وأن ينفجروا هم جرّاء عبوة ناسفة".

كما كشف التحقيق أن الأمر يتكرّر مراراً، إذ يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتحديد الشبان الفلسطينيين المناسبين لهذه المهمات وإحضارهم إلى ألوية وكتائب الجيش العاملة في القطاع.

وأكد جندي إسرائيلي مكلف بتحديد الشبان الفلسطينيين المناسبين للاستخدام دروعاً بشرية، أن الرتب العسكرية الكبيرة تعلم بالأمر، وهناك افتخار بذلك في أوساط الجيش.

وبحسب الشهادات التي جمعتها "هآرتس"، تبين أن معظم الفلسطينيين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية هم من الشبان، لكن هناك أدلة على أنه في بعض الحالات، تم استخدام فتيان صغار، أو مسنين أيضاً. كما تم استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لكن نمط العمل كان مشابهاً جداً.  كذلك تبيّن أن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية ليس وليد الحرب الحالية على غزة.

ويتضح من الشهادات كذلك أن من بين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين كانوا على علم باستخدام الفلسطينيين في غزة دروعاً بشرية، رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هليفي، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء يارون فينكلمان.

تعليقاً على ذلك، قال القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق، إن ما كشف عنه هذا التحقيق من استخدام الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، يؤكد مجدداً ارتكاب هذا الجيش جرائم حرب متعمدة يجب إدانتها من كل العالم. ودعا محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي تُحاكَم إسرائيل بموجبها، مطالباً المنظمات الدولية والحقوقية بفضح وإدانة هذه الجرائم، وملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل.

من جانبه، ادّعى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري أن التعليمات تحظر استخدام المواطنين الغزيين الذين يتم القبض عليهم في الميدان في مهمات عسكرية تشكل خطراً متعمداً على حياتهم.

وأضاف هغاري، في رده على "هآرتس" التي طلبت تعليقه على التحقيق: "تم توضيح تعليمات وأوامر الجيش في هذا الشأن للقوات، وتم تحويل الادعاءات بشأن استخدام الغزيين دروعاً بشرية إلى الجهات المختصة لفحصها".