مسودة الاتفاق تسمح بعمل إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، والجيش سينسحب في غضون أسبوع
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- تشمل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والتي أعدتها الولايات المتحدة، وقدمتها لإسرائيل في إطار المناقشات بشأن الصيغة النهائية، تفويضاً واسعاً لإسرائيل، يسمح لها بشنّ عمليات على طول الحدود، داخل الأراضي اللبنانية، لمواجهة أيّ تهديدات من حزب الله، أو أيّ جماعات أُخرى. ووفقاً للمسودة، ستكون إسرائيل قادرة على التحرك عسكرياً في حال تحديد تهديدات داخل العمق اللبناني، مثل تصنيع الأسلحة، أو تخزينها، أو نقل الأسلحة الثقيلة، أو الصواريخ البعيدة المدى، في حال أخفقت الحكومة اللبنانية، أو أيّ هيئة رقابية تحت الرعاية الأميركية، في مواجهة هذه التهديدات. كما سيُسمح لإسرائيل بمواصلة الطلعات الجوية العسكرية فوق لبنان لأغراض الاستطلاع.
- وتنصّ الوثيقة الأميركية، التي تم الكشف عنها في هيئة البث الإسرائيلية، على أن الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة، إلى جانب "اليونيفيل"، المخولة العمل داخل البلد. وسيتولى الجيش اللبناني مسؤولية منع دخول أسلحة غير مشروعة عبر الحدود وتفكيك المنشآت والبنى التحتية التي تُستخدم لتصنيع الأسلحة. وتشمل الوثيقة تعهداً أميركياً أنه سيكون لإسرائيل، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، حق الدفاع عن نفسها، وفقاً للقانون الدولي والحفاظ على الأمن على طول الحدود، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد أيّ تهديدات أمنية.
- ولا تحدد المسودة موعد بدء سريان وقف إطلاق النار، لكن اعتباراً من لحظة الإعلان، ستُخصص فترة 60 يوماً للتنفيذ الكامل للاتفاق، بحيث تسحب إسرائيل قواتها من لبنان في غضون أسبوع، بعد بدء سريان الاتفاق، وفقاً للخطة، بينما سينشر الجيش اللبناني قواته على طول حدود الدولة. وستُنشئ الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان آلية مشتركة للرقابة والتنفيذ للتأكد من تطبيق بنود الاتفاق، كما سيتاح لكلٍّ من إسرائيل ولبنان إمكان تبليغ الجهة المشرفة عن أيّ خرق للاتفاق.
- ويدعو الاتفاق إلى تنفيذ القرار 1701، وينص على أن "الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإسرائيل في تنفيذ القرار الذي يضمن عدم قيام حزب الله وقوات مسلحة أُخرى بإعادة استخدام قدراتها، أو أسلحتها، أو البنى التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني. كما تحدد المسودة أيضاً أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتبادلان معلومات استخباراتية حساسة بشأن الانتهاكات، أو الشبهات في وجود انتهاكات للاتفاق من الجانب اللبناني. وستُحوَّل هذه المعلومات إلى الحكومة اللبنانية، أو إلى آلية رقابية بديلة للتعامل مع هذه الانتهاكات. وتشير المسودة إلى التزام الإدارة الأميركية العمل مع إسرائيل وشركاء آخرين ضد محاولات إيران زعزعة الاستقرار في لبنان، ومنعها ومنع حلفائها من تقويض تنفيذ خطة وقف إطلاق النار.
- وردّ البيت الأبيض على التقارير التي تتحدث عن المسودة، قائلاً إنه "يوجد كثير من التقارير والمسودات التي تدور بين الأطراف، لكنها لا تعكس حالة المفاوضات الحالية."
- ومن المتوقع أن يصل مبعوثا الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل غداً، في محاولة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية. وذكر مسؤولون مطّلعون على الزيارة أن مجيئهما يعكس تقديرات الإدارة الأميركية أن كلا الجانبين، إسرائيل ولبنان، على استعداد لاستكمال المحادثات. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، إنه بعد محادثة مع هوكشتاين، يأمل "بحذر مطلوب" بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل "خلال ساعات، أو أيام."
- وأضاف ميقاتي في المقابلة أن حزب الله كان يجب أن "يفصل الجبهة في لبنان عن غزة" في وقت مبكر. وصرّح في المقابلة أن بلده "ملتزم تطبيق القرار 1701، من دون أيّ إضافات، وأن الجيش اللبناني سيتجه إلى الجنوب بالتدريج". وذكر أن الشرط الأول لوقف إطلاق النار، من وجهة نظر بيروت، هو "دخول الجيش اللبناني وانتشاره، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية".
- وقدّر مسؤول إسرائيلي مطّلع على النقاشات بشأن الاتفاق أن الطريق ما زالت طويلة لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. وقال: "من غير المؤكد ما إذا كان في الإمكان إنهاء المفاوضات قبل الانتخابات في الولايات المتحدة. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق في الأيام القادمة، فإن تنفيذه سيتطلب وقتاً. وأن انتشار قوات الجيش اللبناني، أو تعديل تفويض قوة دولية جديدة وفعالة على طول الحدود يتطلبان الاستعداد". وفي إسرائيل، يُنظر إلى الاتفاق الذي ما زال يُصاغ، بصفته خطوة مهمة لإعادة سكان الشمال المهجرين إلى منازلهم. وقال مصدر إسرائيلي: "لن يعود أحد إلى بيته، إذا لم يضمن له الاتفاق هذا الأمان، ويؤكد قدرة إسرائيل على التعامل مع أيّ تهديد جديد من حزب الله، أو جهات أُخرى".
- وتواصل إدارة بايدن جهودها الدبلوماسية الموازية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، وتحرير الأسرى المحتجزين هناك لدى الحركة. يقود هذا الجهد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز، الذي يعقد محادثات في هذا الشأن مع مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، وقطر، ومصر، وذلك بعد اجتماعه في مطلع الأسبوع برئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر.
- وذكر مصدر أميركي مطّلع على المناقشات بهذا الشأن لصحيفة "هآرتس" أن السؤال الرئيسي الذي لم يُحسم بعد هو ما إذا كان حزب الله سيقبل أيّ اتفاق في لبنان، ما دامت الحرب مستمرة في غزة، وخاصةً مع تركيز الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال القطاع، حيث يُنظر إلى هذه التحركات على الصعيد الدولي على أنها محاولة إسرائيلية لنقل السكان الفلسطينيين من هذه المنطقة إلى جنوب القطاع بالقوة. وحذّر المصدر الأميركي من أنه، على الرغم من التقدم في صوغ مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، هناك خطر بأن يؤدي الفشل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة إلى عرقلة المفاوضات على الجبهة الشمالية أيضاً.
- وتمد الإدارة قنوات دبلوماسية متوازية بين الجبهتين، من دون الربط الرسمي بينهما. بحيث لا تتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إشارة واضحة إلى قطاع غزة، لكن القرار بشأن إرسال هوكشتاين إلى جولة أُخرى من المحادثات مع إسرائيل والحكومة اللبنانية، مع استمرار المحادثات بشأن اتفاق لتحرير الرهائن ووقف الحرب في غزة، يعكس اعترافاً غير رسمي بأن الارتباط بين جبهتَي القتال لم ينقطع بعد.
- وفضلاً عن ذلك، من غير الواضح ما إذا كان حزب الله، على الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها خلال الشهرين الماضيين، وخصوصاً مع خسارته أغلبية قادة الصف الأول وجزءاً كبيراً من ترسانته الصاروخية، سيقبل المطلب الإسرائيلي المتعلق بحرية التحرك العسكري في لبنان للتصدي لِما تعتبره إسرائيل انتهاكات للاتفاق. وذكر المصدر الأميركي أن هذا البند قد يثير اعتراضات من داخل صفوف الحزب، إلا إذا جرى إنشاء آلية منظمة لتحديد تلك الانتهاكات.
