فصول من كتاب دليل اسرائيل
ويوسّع مشروع القانون، الذي قدمه رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، دائرة منع ترشُّح العرب للكنيست من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا في إلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة، أو شخص، من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي، بهدف تقليص تدخُّلها في القرار.
وكانت طلبات الاستئناف بشأن شطب حزب، أو مرشح يُقدّم إلى المحكمة العليا، التي تقرر من جانبها، إمّا إلغاء الطلب، وإمّا عدم إلغائه، من دون الاستماع إلى طعون مندوبي الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية الذين أيّدوا الشطب، بينما يُلزم مشروع القانون الجديد المحكمة الاستماع إلى طعون مؤيّدي الشطب.
ويوسّع مشروع القانون البند 7أ في قانون أساس: الكنيست، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، ويقضي بمنع ترشُّح مَن يدعم "الكفاح المسلح" لأيّ دولة، أو منظمة "إرهابية"، ضد دولة إسرائيل بشكل واضح وممنهج، في حين أن مشروع القانون، الذي صودق عليه أمس، يوسّع دائرة منع الترشح، ليصبح التماهي مع "حدث واحد"، أو مع "عملية واحدة"، ضد دولة إسرائيل، كافياً لمنع الترشح. وبحسب مشروع القانون، يكفي تصريح واحد يعبّر فيه المرشح عن دعم "الإرهاب" لكي يُشطب ترشيحه.
وقال كاتس: "لا توجد أيّ دولة أُخرى في العالم تسمح لمؤيّدي ’الإرهاب’ بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. وأنا أقول لقضاة المحكمة العليا إن الشعب ليس مستعداً لتقبّل ذلك بعد الآن. هل تعتقدون أن هذه القرارات تجعلكم متنورين أكثر منا؟ وأكثر ليبراليةً وتقدماً؟ إنكم لستم كذلك، ولن يكون هناك جوائز لـ’الإرهاب’ بعد الآن".
وأعلنت كتلة "المعسكر الرسمي"، برئاسة عضو الكنيست بني غانتس، أن مشروع القانون هذا يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.
وأعلنت الكتلة في بيان صادر عنها أنها تعتزم في الأيام المقبلة تقديم مشروع قانون لتوسيع إمكان منع شخص، أو حزب، يؤيّدان "الإرهاب" من الترشح للكنيست، وخلافاً لمشروع قانون الائتلاف، لن يستهدف نظام الرقابة القضائية.
ولمّح رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إلى أن مشروع القانون يستهدف أعضاء الكنيست العرب فقط، ووصفه أيضاً بأنه مشروع قانون لإلغاء المعارضة.
