وجّه رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل رون تومر، أمس (الأحد)، نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بالتحرك دبلوماسياً لإلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وقال تومر إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انخفاض في حجم الصادرات الإسرائيلية بنحو 2.3 مليار دولار سنوياً، وقد تتفاقم الخسائر إلى 3 مليارات دولار في حال شملت الرسوم، مستقبلاً، قطاعات الأدوية والرقائق الإلكترونية، والتي تم استثناؤها موقتاً من القرار.

وأشار تومر إلى أن ما بين 18.000 إلى 26.000 عامل في قطاعات التصدير في إسرائيل قد يفقدون وظائفهم نتيجة تطبيق هذه الرسوم، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة [الهاي تك] سيكون المتضرر الأكبر، بالإضافة إلى صناعات البيوتكنولوجيا، والكيميائيات، والبلاستيك، والمعادن، والروبوتات، والإلكترونيات.

وأوضح تومر أن هذه الرسوم تشكل تهديداً مزدوجاً لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ إن فرض رسوم على صادرات المعدات الصلبة سيؤثر مباشرةً أيضاً في صادرات البرمجيات والخدمات المصاحبة لها، وذلك بسبب الطبيعة المتكاملة للنموذج التجاري في هذا القطاع. وحذّر من أن هذه الرسوم قد تقوّض مكانة إسرائيل كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي، وتؤدي إلى ضربة قاسية للاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن شركات عالمية عاملة في إسرائيل قد تتأثر أيضاً بالقرار، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية وتقويض خطط التوسع المستقبلية لشركات إسرائيلية ناشئة.

ويأتي هذا التحذير في ظلّ تدهور في بورصة تل أبيب وتوتّر اقتصادي متصاعد، عقب إعلان واشنطن فرض الرسوم الجديدة، على خلفية ما وصفته بالمعاملة التجارية غير المتوازنة من جانب إسرائيل.