صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تجديد عملية تعقُّب جهاز الأمن العام ["الشاباك"] للهواتف الخليوية للذين تتأكد إصابتهم بمتحور ""أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا ومَن يخالطهم.
وأعرب أربعة وزراء عن معارضتهم لهذه الخطوة، بينما امتنعت وزيرة واحدة من التصويت، وذلك بعد جلسة حكومية صاخبة شهدت مشادة كلامية بين رئيس الحكومة نفتالي بينت والوزير إيلي أفيدار ["إسرائيل بيتنا"] الذي دعا إلى عدم اللجوء إلى جهاز "الشاباك" مرة أُخرى.
ووقّع رئيس الحكومة التعليمات الجديدة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التعليمات ستكون سارية المفعول حتى يوم الخميس المقبل، وستكون عملية التعقُّب محدودة لمن تم إثبات إصابته بالمتحور الجديد، ولن تكون شاملة كما كانت عليه في الماضي، وفي حال تفجُّر موجة من الإصابات سيتوقف العمل بهذا الإجراء.
وكانت عملية تعقُّب جهاز "الشاباك" للمصابين بفيروس كورونا واجهت انتقادات من مجموعات حقوقية، لكن المسؤولين أشادوا بها بحجة أنها تساعد على وقف انتشار الفيروس من خلال تزويد الحكومة بالقدرة على إخطار الإسرائيليين إذا كانوا على اتصال مع مصاب مؤكد بالفيروس.
