صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على مشروع قانون يسمح لها بزيادة عدد الوزراء ونوابهم. وسيُطرح مشروع القانون على الكنيست هذا الأسبوع للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويسمح مشروع القانون للحكومة بزيادة عدد وزرائها من 21 إلى 26-28 وزيراً. ويلغي قانوناً سُنّ سنة 2013 ويقيّد الحكومة بـ18 وزيراً فقط، وجرى تعديله بصورة موقتة سنة 2015 خلال المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات العامة السابقة.

ودان حزب "أزرق أبيض" وأحزاب معارضة أُخرى قرار الحكومة هذا، وأشاروا إلى أن تكلفة المناصب الوزارية الجديدة ستصل إلى نحو 200 مليون شيكل.

وقال عضو الكنيست تسفي هاوزر من "أزرق أبيض" إن مشروع القانون هذا يهدف إلى ضمان الحصانة البرلمانية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

من ناحية أُخرى، قال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة أمس، إن صعوبات جمة ما تزال تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة لأن الأحزاب تسلقت أشجاراً عالية بسبب مطالبها الكثيرة، وأعرب عن أمله بأن يتم إنزالها بأسرع ما يمكن إلى أرض الواقع من أجل مواصلة العمل لمصلحة الدولة.