أقرت الحكومة في جلستها التي عقدت اليوم (الأحد) تشكيل لجنة تقصٍ للنظر في تقصيرات حرب لبنان الثانية. وستفحص اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد أداء القيادتين السياسية والعسكرية أثناء الحرب. وقد أيد مشروع القرار الذي تقدم به رئيس الحكومة إيهود أولمرت عشرون وزيراً، وعارضه وزيران (أوفير بينيس وإيتان كابل)، وامتنع وزير واحد عن التصويت (شاؤول موفاز).
وقد تراجع وزير الدفاع عمير بيرتس عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأيد لجنة التقصي الحكومية. وقال بيرتس: "قررت تأييد لجنة التقصي بعد أن استجاب رئيس الحكومة لطلباتي، ومنها تعيين قاضٍ رئيساً للجنة، ووضع مقاييس متساوية لفحص القيادة السياسية والقيادة العسكرية، ومنح الحصانة للشهود، وصلاحيات لاستدعاء الشهود".
وشرح وزير المواصلات، شاؤول موفاز، امتناعه قائلاً: "كنت أعتقد، وما زلت، أنه يجب تعيين لجنة تحقيق رسمية، لأنها اللجنة الوحيدة التي باستطاعتها إعادة ثقة الجمهور بسلطات الحكم. ومع ذلك لم تغب عن نظري حقيقة أن هذه اللجنة التي عينها رئيس الحكومة تتمتع أيضاً بصلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها لجنة التحقيق الرسمية. إنني أمنح اللجنة ثقتي الكاملة وأنا على يقين من أنها ستقوم بعملها بأمانة".
