·       يدل التلكؤ الذي تبديه الحكومة الإسرائيلية في معالجة موضوع البؤر الاستيطانية غير القانونية، على أن وزراءها غير واعين بما فيه الكفاية لا إلى خطورة المشكلة السياسية التي قد تواجه إسرائيل بسبب المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ولا إلى احتمال أن يؤدي هذا الأمر إلى توريط إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة تمس مصالحها الحيوية.

·       لا توجد أي دولة في العالم توافق على مطالب إسرائيل الإقليمية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ولا تعتبر المستوطنات فيما وراء الخط الأخضر عقبة أمام التسوية السياسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، بما في ذلك إدارة الرئيس بوش.

·       إن رسالة الرئيس بوش إلى [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] أريئيل شارون، في نيسان/ أبريل 2004 [رسالة الضمانات]، تتضمن أقصى ما في إمكان الإدارة الأميركية أن تتخذه من موقف بشأن مطالب إسرائيل الإقليمية. و[بحسب هذه الرسالة] تفهمت الإدارة الأميركية أنه في ظل الواقع الميداني الجديد ستكون مطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 هي غير عملية، وبأن أي عملية تسوية في المستقبل يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الديموغرافي المستجد، أي أن تعترف بحق إسرائيل في أن تضم الكتل الاستيطانية الكبرى إليها.

·       لا شك في أن خطة الانفصال [عن غزة] منعت اندلاع أزمة سياسية حادة [بين إسرائيل والولايات المتحدة] بسبب الاستيطان، إذ إن الإدارة الأميركية أيدت الخطة ومنحت ثقتها إلى شارون. لكن من الصعب تصوّر أن تكون الإدارة الأميركية المقبلة أكثر تسامحاً من الإدارة الحالية في هذا الشأن.