خلال سنة 2009، من المحتمل أن تجد إسرائيل نفسها تتعامل، بمفردها تقريباً، مع إيران التي تمتلك قنبلة نووية، ومع انهيار السلطة الفلسطينية، وزوال حل الدولتين من جدول الأعمال، وحدوث تقارب بين الولايات المتحدة وإيران والدول العربية على نحو قد يقضم التفوق السياسي والعسكري لإسرائيل في المنطقة. هذه التوقعات القاتمة تظهر في وثيقة بلورتها المؤسسة الأمنية في سياق إعداد التقويم السنوي للوضع، والذي سيقدَّم إلى الحكومة. ومن أجل التعامل مع هذه التهديدات، توصي المؤسسة الأمنية بالاستعداد سراً لمهاجمة إيران، وبالدفع قدماً نحو تسوية مع سورية تشمل الانسحاب من الجولان، وبمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الولايات المتحدة.



وبعد نحو شهر، ستقدم هيئة الأمن القومي إلى الحكومة التقويم السنوي للوضع على صعيدَي الخارجية والأمن. كما سترفع إلى الحكومة توصية بشأن الخطوط العامة للسياسة التي يتوجب على إسرائيل العمل بموجبها خلال سنة 2009، في مواجهة مختلف التهديدات. وخلال الأسابيع القليلة الفائتة قدمت وزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية وجهتَي نظرهما إلى هيئة الأمن القومي، التي بدأت بدمجهما تمهيداً لتقديم التقويم إلى الحكومة.



وتتصدر إيران قائمة التهديدات التي وردت في الوثيقة التي سلمتها المؤسسة الأمنية إلى هيئة الأمن القومي، وتصف الوثيقة إيران بـ "التهديد الوجودي". ومن التهديدات الأخرى، القذائف والصواريخ طويلة المدى التي يحتفظ بها عدد من دول المنطقة، والتي تصف الوثيقة خطرها على الجبهة الداخلية بـ "التهديد الاستراتيجي".



ومن الاستنتاجات المقلقة الواردة في الوثيقة، أن "إسرائيل تقف اليوم بمفردها تقريباً في مواجهة هذه التهديدات"، ولهذا السبب "يجب تجنيد المجتمع الدولي [لمواجهتها]، والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لذلك".



وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، تحذر المؤسسة الأمنية من احتمال "اختفاء" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الخريطة السياسية عقب انتهاء ولايته قانونياً في 9 كانون الثاني/ يناير 2009. وفي هذه الحالة، كما تؤكد الوثيقة، سيتسارع انهيار السلطة الفلسطينية، وسيزداد خطر زوال حل الدولتين من جدول الأعمال. ونظراً إلى الوضع السياسي المعقد في السلطة الفلسطينية، توصي المؤسسة الأمنية بـ "منع إجراء الانتخابات الفلسطينية حتى لو كان الثمن مواجهة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، مخافة أن تفوز "حماس" فيها.



وفيما يتعلق بسورية تؤكد الوثيقة أنه "يجب الدفع قدماً نحو تسوية مع سورية، على الرغم من الثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل، من خلال استغلال تغير الإدارة في الولايات المتحدة من أجل تجنيد الدعم لهذه العملية". وتعتقد المؤسسة الأمنية أن إخراج سورية من دائرة المواجهة سيؤدي إلى إبرام تسوية مع لبنان أيضاً، وبذلك سيضعف المحور المتطرف إيران ـ سورية ـ حزب الله ـ "حماس" بدرجة مهمة.



وتتطرق الوثيقة أيضاً إلى العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتشير إلى سلسلة من الخلافات التي قد تطرح للنقاش مع تسلم إدارة أوباما زمام الحكم. وتعتقد المؤسسة الأمنية أن "الولايات المتحدة معنية بإقامة حلف إقليمي ودولي ضد إيران، وأن من المحتمل أن تكون إسرائيل هي الطرف الذي سيدفع الثمن".

·       إيران: من المتوقع أن ينشأ حوار بين إيران والولايات المتحدة، وعلى إسرائيل "العمل من أجل منع تسوية بين البلدين تكون إشكالية بالنسبة إلى إسرائيل".

·       سورية: عارضت إدارة بوش إجراء مباحثات مع سورية، ويجب إقناع الإدارة الجديدة بتأييد المفاوضات والمشاركة فيها.

·       الفلسطينيون: على إسرائيل التأكد من أن نتاج العمل الذي أعده الجنرالات الأميركيون الذين ينسقون بين إسرائيل والفلسطينيين في الموضوعات الأمنية، خلال العام الفائت، والذي سيقدَّم إلى الإدارة الجديدة، سيكون ملائماً للمصالح الإسرائيلية.

·       لبنان: ستطلب الولايات المتحدة من إسرائيل مساعدتها في تعزيز قوة المعسكر المعتدل عن طريق التوصل إلى حلول وسط فيما يتعلق بمزارع شبعا وقرية الغجر.

·       المساعدات العسكرية: تحذر المؤسسة الأمنية من أن الولايات المتحدة تقوم بتسليح دول المعسكر [العربي] المعتدل، وخصوصاً مصر والسعودية، "على نحو يقضم التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، وخصوصاً في المجال الجوي".



وفي الوثيقة، تتطرق المؤسسة الأمنية بصورة عامة إلى سياسة الرد العسكري التي يتعين على إسرائيل اتباعها في حالة قيام "حماس" أو حزب الله بأعمال استفزازية. والرسالة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة هي أنه يتوجب على إسرائيل الامتناع من خوض حرب استنزاف. وبحسب توصيتها فإنه يجب في البداية تجربة تكتيك "الاستيعاب"، لكن إذا استمر التصعيد، فعلى إسرائيل "دراسة الدخول في مواجهة واسعة كي تضرب العدو بشدّة، وعليها إنهاء المواجهة خلال فترة قصيرة بنتائج واضحة قدر الإمكان".