·      ربما في إمكاننا أن نتفهم المنطق السياسي الذي جعل بنيامين نتنياهو لا يعترف علناً بمبدأ الدولتين خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية العامة، وفي أثناء تأليف حكومته الجديدة، لكن انتهاءه من تأليف الحكومة يعني أنه لم يعد هناك أي منطق من شأنه أن يفسر عدم اعترافه بهذا المبدأ.

·       إن أي تردد أو تهرب في هذا الشأن سيؤديان إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل. ويبدو أن النتيجة باتت معروفة منذ الآن، وهي أن تعود الحكومة الإسرائيلية وتقرّ ما سبق أن أقرته في سنة 2003، وفحواه أنه في حال تنفيذ الشروط المسبقة الواردة في خطة خريطة الطريق فسيتم إقامة دولة فلسطينية. وقد جرى تثبيت ذلك في قرار خاص صادر عن مجلس الأمن الدولي، ويحظى بتأييد العالم كله.

·      إن دولاً كثيرة تبذل، في الآونة الأخيرة، جهوداً كبيرة من أجل تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وترى بأم عينها أن هناك إشارات أولية تؤكد وجود مردود معين لهذه الجهود. إن الهدف من ذلك كله هو دفع إقامة دولة فلسطينية قدماً. فهل يخطر على بال أحد الآن أن تتوقف هذه العملية، وأن يلتزم العالم الصمت إزاء ذلك؟

·      علاوة على ذلك، فإن التنكر الإسرائيلي لمبدأ الدولتين، في الوقت الحالي، بحجة التفكير في خطة سياسية أخرى [لتسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني] يضعف الثقة بإسرائيل. ومن الصعب تصور أن يقبل الفلسطينيون والدول العربية والعالم أجمع أي خطة سياسية أخرى إذا لم تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

إن إسرائيل هي دولة يهودية. وبناء على ذلك، فإنها ليست بحاجة لا إلى اعتراف الفلسطينيين، ولا إلى اعتراف أي دولة أخرى بهذا. وبموجب خريطة الطريق يتعين على الاتفاق الدائم [بين إسرائيل والفلسطينيين] أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تكون ملزمة بأن تعترف بإسرائيل على النحو الذي تعرّف به نفسها، ولذا، فستعترف بإسرائيل دولة يهودية. إن المطالبة بهذا الاعتراف الآن هي أشبه بإيجاد مشكلة للحل، وتنطوي على سلوك غير لائق ويفتقر إلى الصدقية.