·       إن قرب انتهاء ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة الإسرائيلية أطلق موجة أنباء جديدة بشأن قضية غلعاد شاليط. ويبدو أن الخلفية التي تقف وراء هذه الموجة الجديدة، لا تكمن في التوتر القائم بين أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك (وقريباً بين المرشحة لتأليف الحكومة الجديدة، تسيبي ليفني، وباراك) فحسب، بل أيضاً في التوتر بين جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، وفي داخل الجيش نفسه.

·       يمكننا أن نلخص نقاط الخلاف الأساسية الداخلية، فيما يتعلق بهذه القضية، فيما يلي: عملية اختطاف الجندي ذاتها؛ الفشل في تحديد مكان احتجازه؛ عدم التوصل إلى صفقة تبادل؛ الصلة بين قضية شاليط واتفاق التهدئة في غزة [مع "حماس"].

·       بالنسبة إلى عملية اختطاف شاليط ذاتها، لا شك في أن المسؤولية الرئيسية عنها تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي. لكن على الرغم من ذلك، يبقى هناك بضعة أسئلة تتعلق بعمل جهاز الأمن العام، لا أجوبة شافية عنها، وعلى رأسها السؤال بشأن حقيقة قيام هذا الجهاز بنقل إنذار موثوق به إلى الجيش بشأن عملية الاختطاف قبل وقوعها؟

·       أمّا بالنسبة إلى الفشل في تحديد موقع احتجاز شاليط، فإن ما يتبين هو أن الجيش وجهاز الأمن العام بقيا، طوال أكثر من عام، يتراشقان التهم بشأن هوية الجهة المسؤولة عن إعداد المواد الاستخبارية الدقيقة فيما يتعلق بمكان احتجازه، والتي تعتبر ضرورية للغاية من أجل تفعيل خطة [عسكرية] تفضي إلى الإفراج عنه. وفقط، قبل نحو نصف عام، وفي سياق جلسة صاخبة لدى رئيس الحكومة، ألقى أولمرت هذه المسؤولية كلها على عاتق جهاز الأمن العام.

·       صحيح أن جزءاً كبيراً من المسؤولية عن عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تؤدي إلى الإفراج عن شاليط [وهي نقطة الخلاف الإسرائيلية الداخلية الثالثة] ملقى على عاتق "حماس" التي تطرح مطالب متطرفة من الصعب تحقيقها، غير أن القيادة الإسرائيلية السياسية والأمنية منقسمة على نفسها بشأن الثمن الذي يتعين عليها أن تدفعه.

·       لدى التطرق إلى نقطة الخلاف الرابعة لا بُد من القول إن إسرائيل قبلت أن تتوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حماس"، من دون أن ترهنه بالإفراج عن شاليط. وعلى الرغم من أن أوساطاً في "محيط أولمرت" بدأت، في الأسبوع الماضي، تعرب عن ندمها على عدم القيام بذلك، وتُحمّل باراك المسؤولية ، إلاّ إن كبار المسؤولين في إسرائيل كانوا يدركون جيداً، عندما تمّ التوقيع على اتفاق التهدئة، أن الوعد المصري الذي حصلوا عليه فيما يتعلق بقضية شاليط، والقاضي بتسريع المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، هو وعد غامض، وأن "حماس" غير ملتزمة به حتماً.