من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
حدث تقدم مهم في تأليف الحكومة الجديدة برئاسة رئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وتم أمس بلورة مسودة اتفاق بين حزبَي العمل وكاديما تفسح المجال أمام انضمام حزب العمل إلى الحكومة. ويتبين من هذه المسودة أن معظم مطالب رئيس حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك ـ ومنها زيادة الميزانية وكبح مبادرات وزير العدل دانيئيل فريدمان [لتقييد صلاحيات المحكمة العليا في أمور معينـة] وتولي إدارة المفاوضات مع سورية ـ لم تتم الاستجابة لها.
وفي حال جرى توقيع الاتفاق، ستكون المرحلة التالية التوصل إلى توافقات مع حزب شاس الذي لا تزال المفاوضات معه عالقة، وذلك بسبب مطالبته بزيادة ميزانية مخصصات الأولاد. ويخشى حزب العمل ألاّ ينضم شاس إلى حكومة ليفني في نهاية المطاف، وأن يجد نفسه في "حكومة ضيقة" تواجه صعوبات في الأداء. واعترف المقربون من باراك بأنهم قلقون إزاء هذا الاحتمال، وبأنهم يدرسون المطالبة بأن يُضمَّن الاتفاق مع كاديما شرطاً ينص على أن الاتفاق لن يكون ساري المفعول إلا إذا تم تأليف حكومة موسعة. وقال باراك أمس إن "مصلحة الجمهور تقتضي تأليف حكومة مستقرة على المدى البعيد تكون قادرة على مواجهة التحديات القومية الماثلة أمامنا وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية".
وعقدت ليفني أمس لقاءً مغلقاً مع رئيس حزب شاس وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي في محاولة لتحقيق تقدم حيال مطلب آخر لحزب شاس يقضي بعدم إجراء مفاوضات بشأن مستقبل القدس في إطار المحادثات مع الفلسطينيين.
وتتضمن مسودة الاتفاق الذي سيُلحَق بالاتفاق الائتلافي الذي جرى توقيعه بين حزبَي العمل وكاديما بعد انتخابات سنة 2006 أربعة بنود رئيسية. ففي المجال السياسي، اضطر باراك إلى التنازل عن المطلب الذي طرحه في بداية المفاوضات، والذي يقضي بأن يتولى المفاوضات مع سورية بنفسه، وهو سيكتفي ببند ينص على أن المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري ستتم بمشاركة كاملة لحزب العمل، وعلى أن باراك نفسه سيكون شريكاً رئيسياً فيها. أما بالنسبة إلى المسألة الرئيسية الثانية، والمتعلقة بأنظمة العمل داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، فالاتفاق ينص على أن لا تُعرض المبادرات [السياسية] كلها للنقاش في هاتين الهيئتين إلاّ بعد أن يوافق حزب العمل عليها مسبقاً، وفي حال لم يوافق عليها يؤجَّل تقديمها فترة أسبوعين. وسيكتفي باراك، الذي كان طالب بمكانة رئيسية وبشراكة كاملة في حكومة ليفني، بلقب جديد هو النائب الأول لرئيسة الحكومة. أما البند الذي يتناول مطالبة حزب العمل بإلغاء مبادرات وزير العدل دانيئيل فريدمان فيمنح حزب العمل حق الفيتو على مبادرات سن القوانين، وعلى الأنظمة المرتبطة بالنظام القضائي. وكان حزب العمل طالب بمندوب آخر في لجنة تعيين القضاة كي يكون قادراً على إحباط مبادرات فريدمان، لكنه لم يحصل على ذلك.
وفي المجال الاقتصادي، تراجع باراك عن مطلبه الداعي إلى تجاوز إطار الميزانية، وذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، تمت الموافقة على مطلبَيه المتعلقَين بإضافة مخصصات للمتقاعدين والطلبة.
وألقت ليفني أمس، كلمة أمام مجلس حزب كاديما لمّحت فيها إلى أن حزب شاس سيتضرر على الصعيد الشعبي إذا لم ينضم إلى الحكومة، وقالت إن "شعب إسرائيل لن يغفر لمن سيحاول تقويض الوحدة وجر دولة إسرائيل إلى انتخابات".
