·       إن الشراكة السياسية بين [رئيسة حزب كاديما] تسيبي ليفني و [رئيس حزب العمل] إيهود باراك ناجمة عن حاجتهما إلى البقاء في سدة الحكم، لا عن حماستهما المتبادلة الواحد تجاه الآخر. وبناء على ذلك، فإن الاتفاق الائتلافي الذي تمّ التوصل إليه يوم أمس، يدل على انعدام الثقة بينهما. لقد رغب باراك في أن يضمن عدم قيام ليفني بالالتفاف عليه أو مباغتته في ما يتعلق بالمبادرات السياسية كلها، أمّا ليفني فإنها تدرك أن وزير الدفاع يملك حق النقض [فيتو] على قرارات رئيس الحكومة، في ظل نظام الحكم المعمول به في إسرائيل. ولذا، ورد في مسودة الاتفاق الائتلافي أن أي قرار في هذا الشأن سيُعرَض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية ـ الأمنية، بعد موافقة الطرفين عليه. ويمكن القول إن هذا الاتفاق أرسى، كتابياً، الوضع القائم في إطار الحكومة الحالية.

·       غير أن هذه الشراكة ستفيد واحداً من الطرفين فقط، فإمّا أن يبتلع كاديما حزب العمل، وإمّا أن ينجح باراك في القضاء على كاديما، ويقـف على رأس معسكر الوسط ـ اليسار في الانتخابات العامة المقبلة. وعلى ما يبدو، فإن هذه الحقيقة تشكل الخلفية التي جعلت ليفني تتوجه، مراراً وتكراراً، إلى [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو، من أجل أن ينضم إلى حكومة برئاستها.

·       يبدو أن ليفني تقدّر أن احتمال التوصل إلى اتفاق قريب مع الفلسطينيين أو مع السوريين ضئيل للغاية، وتدرك أن حكومتها ستضطر إلى مواجهة ركود اقتصادي، وبالتالي، سيكون من الصعب عليها أن تطرح إنجازات على الجمهور العريض. وفي حالة كهذه، من الأفضل لها أن تقيم "حكومة طوارئ" تركز على الوضع الاقتصادي، والخطر الإيراني.

·       لا شك في أن انضمام نتنياهو [إلى الحكومة] سيحل مشكلات عديدة لليفني، إذ إنها ستحظى عندها بعامين مضمونين في سدة الحكم، وستقضي على المعارضة، وتكسب ثقلاً مضاداً في مقابل تأثير باراك في الحكومة. كما أن باراك نفسه يرغب في انضمام نتنياهو، كي يكسب ثقلاً مضاداً في مقابل ليفني. ويخشى باراك أن يضع حزب شاس عراقيل أمام إمكان انضمامه إلى الحكومة، وعندها يبقى في نطاق حكومة يسارية ضيقة.