عقدت اللجنة المالية التابعة للكنيست اليوم (الأحد) جلسة طارئة لمناقشة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. واشترك في المناقشة أيضاً كل من وزير المال روني بار أون وحاكم مصرف إسرائيل ستانلي فيشر. وناقشت اللجنة سبل حماية الاقتصاد الإسرائيلي من انهيار مؤشرات البورصات العالمية.



وتذهب التقديرات إلى أن شركات مالية وغيرها من الشركات في إسرائيل ستقوم بعد الأعياد مباشرة بإقالة أعداد من الموظفين، وإلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيشعر بتباطؤ مهم وسيدخل في فترة انكماش.



وعلى حد قول رئيس اللجنة عضو الكنيست أفيشاي برفرمان، فإن على الحكومة الآن تقديم خطط للاستثمار في الضواحي وفي التعليم، وأيضاً في تطوير بنى تحتية من أجل دعم العمالة وتطوير الاقتصاد الذي قد يتعرض إلى أزمة.



وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم أن عدد الوظائف الشاغرة تدنى بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ نسبة 23% خلال سنة 2008. فقد بلغ المتوسط اليومي لعدد الوظائف الشاغرة نحو 45,7 ألف وظيفة، أي ما يعادل تدنياً بنسبة 14,9% مقارنة بالربع السابق من العام، وتدنياً بنسبة 29% مقارنة بالربع الموازي من العام الفائت.



وقالت أوساط وزارة الصناعة والتجارة أن تدني الطلب على المستخدمين، إلى جانب التوقعات المتشائمة نسبياً فيما يتعلق بأرباب العمل، يشيران إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق العمل فترة أصعب خلال الأشهر المقبلة.