·       أنا أؤمن بالاقتصاد الحر الذي يحقق النمو الاقتصادي، وبضرورة تدخل الحكومة في أوقات الأزمات العصيبة. عندما توليت منصب وزير المال الإسرائيلي، في سنة 2003، اتبعت نهج الاقتصاد الحر الذي جعل اقتصاد إسرائيل واحداً من الاقتصادات المستقرة والقوية في العالم، وفي الوقت نفسه أوعزت إلى الحكومة أن تتدخل من أجل أن تنقذ مخصصات عشرات آلاف المتقاعدين، عندما كادت صناديق التقاعد التابعة لاتحاد نقابات العمال العامة [الهستدروت] توشك على الإفلاس.

·       هذا ما يجب أن نفعله في الوقت الحالي. لا بديل من الاقتصاد الحر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ولا من التدخل الحكومي من أجل حماية ودائع مواطني إسرائيل. وخلافاً لما يعزونه إليّ فإنني لم أكن منقاداً، مثل الأعمى، وراء الاقتصاد الأميركي، إذ إننا حافظنا بصرامة على إطار الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت الإدارة الأميركية تعاني عجزاً هائلاً فيه. كما أننا حافظنا على رقابة مشددة على المصارف، بينما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

·       إن المبادئ الأساسية التي يجب أن توجهنا في معالجة الأزمة المالية الحالية، هي: 1- يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توفر شبكة أمان لودائع الجمهور العريض؛ 2- إن شبكة الأمان الحقيقية للمواطن هي الاقتصاد القوي، إذ إن في إمكان الحكومة أن توفر الحمايـــة لصناديق التوفير والتقاعد وللمصارف بفضل النمو الاقتصادي الذي تحقق في إسرائيل خلال الأعوام القليلة الفائتة؛ 3- يجب إجراء تغييرات بنيوية ضرورية من أجل استمرار النمو الاقتصادي حتى في إبان الأزمة، مثل تخفيض الضرائب، لا تجميدها بحسب ما تقترح حكومة كاديما. إن من شأن تخفيض الضريبة المفروضة على الشركات، مثلاً، أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تؤدي إلى إيجاد أماكن عمل جديدة بدلاً من تعميق البطالة.

·       تُعتبر هذه المبادئ الثلاثة وصفة مضمونة للخروج من الأزمة، غير أن تنفيذها يتطلب قيادة تملك رؤية، وقدرة على التنفيذ، وشجاعة تعيد الأمل والثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي.