·       لا يجب أن تكون بروفسوراً في علم الاجتماع كي تدرك أن التمييز المزمن ضد المواطنين العرب في إسرائيل لا يساهم في تأليف القلوب بينهم وبين الأكثرية اليهودية. غير أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اندلعت في نهاية سنة 1987، كشفت أن هناك حدوداً لسياسة "العصا والجزرة" بالنسبة إلى السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية [الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية]. فقد أدركت إسرائيل، بالطريق الصعبة، أن تحسين مستوى المعيشة لم يحوّل الفلسطينيين إلى محبين للصهيونية.

·       إن صيحات اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد عرب إسرائيل، عقب الأحداث في مدينة عكا، لن تهدِّئ الأوضاع هناك. كما أن احتجاج اليسار الإسرائيلي على الغبن اللاحق بالأقلية العربية لن يمنع الانفجار المقبل. صحيح أن التوزيع الأكثر عدلاً للموارد الوطنية قد يُخفف التوترات بين الأكثرية والأقلية في إسرائيل، غير أنه ليس في إمكان  أي أموال في العالم أن تجعل الجمهور العربي ـ الفلسطيني [في إسرائيل]، سواء أكان مسلماً أم مسيحياً أو علمانياً، جزءاً عضوياً من دولة إسرائيل التي تعرّف عن نفسها بأنها "دولة يهودية". إن إقصاء المواطنين العرب في إسرائيل من هوية الدولة ورموزها الوطنية، وتحويلهم إلى "مشكلة ديموغرافية"، يضطرانهم إلى البحث عن هويتهم في مكان آخر.

·       كما أن طمس معالم الخط الأخضر، والضم الزاحف [للمناطق المحتلة]، والصلة القومية التي تربط المواطنين العرب في إسرائيل، بالفلسطينيين وراء الخط الأخضر، جعلت المنطقة الواقعة بين شاطئ البحر في عكا وضفة نهر الأردن دولة مختلطة. وبالنسبة إلى هؤلاء المواطنين العرب فإن أرض إسرائيل/ فلسطين الكاملة أصبحت كياناً ثنائي القومية، نصفه ديمقراطي.

·       لقد سبق أن اقتبس تقرير "لجنة أور" [التي حققت في أحداث هبة تشرين الأول/ أكتوبر 2000 بين صفوف العرب في إسرائيل] مقولة صدرت عن عضو كنيست عربي من حزب مبام [يسار صهيوني] فحواها "دولتي تحارب شعبي". وما دامت دولة عرب إسرائيل تحارب شعبهم، فإن أي حادث صغير في "يوم الغفران" يمكنه أن يشعل حريقاً كبيراً، ولن يكون في وسع أي منحة مالية أو حملة اعتقال أن تخمده.