كانت حيفا في العقود الأولى لقيام الدولة مركزاً للصناعات الثقيلة، فقد تطورت حول المرفأ النابض بالحياة، وحول معامل تكرير البترول، صناعةٌ داعمة جلبت أعداداً كبيرة من العمال إلى خليج حيفا. لكن أحوال حيفا تغيرت منذ ذاك الحين، إذ عندما تخلى العالم المتطور عن الإنتاج وانتقل إلى الخدمات، لم تنجح حيفا في خلق بيئة عمالة تكنولوجية رائدة.

ويتخرج سنوياً مئات المهندسين من مؤسستين أكاديميتين قويتين في حيفا هما: معهد التخنيون للتكنولوجيا وجامعة حيفا. وقد نجحت حيفا، في ثمانينيات القرن الماضي، في جذب عمالقة التكنولوجيا العالميين إلى مركز صناعات المعلومات (متام) الذي أقيم في مدخل المدينة الجنوبي [انظر الخريطة المرفقة]،[1] لكن المدينة، وعلى الرغم من ذلك، لم تنجح في خلق مركز عمالة كبير إلى درجة كافية لمنع هجرة الشباب إلى مدن أُخرى.

وقد واجهت حيفا في الأعوام الأخيرة تحدي انتقال عمّال الصناعة فائقة التكنولوجيا إلى يوكْنِعام القريبة، وحاول القيّمون على شؤون المدينة فهم سر النمو المتواصل لمناطق صناعية تكنولوجية في مدن لواء المركز [الساحل الفلسطيني الأوسط]: في كل من بيتح تكفا، وروش هَعَيْن، ورحوفوت، وغيرها. ومع أن الشركات العالمية مثل غوغل، وآي.بي.إم.، وإنتل، وجنرال إلكتريك مديكال، وشركة إلبيت سيستمز، تُشغّل آلاف الموظفين في مراكزها للتطوير في حيفا، فإن هناك شعوراً عارماً بالفرصة الضائعة.

وأظهر باروخ كيبنس[2]، البروفسور في جامعة حيفا، في بحث نُشر في سنة 2009، كيف تحولت حيفا إلى مدينة لها سمات مدن الأطراف، ووجد أنه لم يبقَ فيها سوى ما نسبته 3,5% من الصناعات فائقة التكنولوجيا الإسرائيلية، في مقابل 16% في تل أبيب، الأمر الذي سمح له بالقول إنه "على الرغم من نشاط نواة ملحوظة من الصناعة فائقة التكنولوجيا، وبينها مراكز بحث آي.بي.إم.، وإنتل، فإن المعطيات تشير إلى أن تمركز الصناعات فائقة التكنولوجيا في حيفا ليس كبيراً."

وأَجْرَت دَفنا شفارتس،[3] البروفسورة في كلية الإدارة في جامعة بن - غوريون في بئر السبع، بحثاً عن الانتشار الجغرافي للعاملين في قطاع الصناعة فائقة التكنولوجيا، وذلك بحسب التقسيم الإداري للألوية والأقضية الذي يعتمده المكتب المركزي للإحصاء،[4] وأظهر البحث أن 10,1% من مجمل المستخدمين في الصناعات فائقة التكنولوجيا في إسرائيل، كانوا يعملون في قضاء (ناحية) حيفا في سنة 2009، وهي نسبة بعيدة جداً عن نسبة مدن لواء المركز. فعلى سبيل المثال، فإن نسبة المستخدمين في الصناعات فائقة التكنولوجيا في قضاء بيتح تكفا تبلغ 18,3%، أمّا في قضاء رحوفوت، بما في ذلك حديقة العلوم، فالنسبة هي 10,6 %.

وتبدو الحالة في تل أبيب أسوأ إذ تبلغ هذه النسبة 9,2% فقط. وتجدر الإشارة إلى أن معدل المستخدمين في الصناعات فائقة التكنولوجيا في قضاء حيفا، زاد بنسبة 38% خلال الفترة المرجعية 1995 - 2009، قياساً بنموٍ نسبته 75% في قضاء شارون [لواء المركز]. وبالتالي، فإن المشكلة لا تكمن في انتقال الصناعات فائقة التكنولوجيا إلى تل أبيب، وإنما في انتقالها إلى منطقة المركز بالدلالة الموسعة، أي المنطقة الممتدة "من جديرا إلى حَديرا"[5].

وفنّدت شفارتس هذه المعطيات لفصل الخدمات فائقة التكنولوجيا عن الصناعات فائقة التكنولوجيا، إذ إنها وجدت أن نطاق الخدمات معبّر أكثر لأنه يشمل عملياً الشركات الناشئة، وأعمال البحث والتطوير، بينما معطيات الصناعة فائقة التكنولوجيا تتعلق بالإنتاج فقط.

وأظهر تحليل المعطيات أن 6% من مجموع المستخدمين في الخدمات فائقة التكنولوجيا في إسرائيل، كانوا يعملون في قضاء حيفا في سنة 2009، وهذه النسبة بعيدة جداً عن نسبة بيتح تكفا (14,6%)، إلاّ إنها مساوية لنسبة رحوفوت (6,8%)، وهي أقل من نسبة تل أبيب وشارون (7,6%). كما أن معدل المستخدمين في الخدمات فائقة التكنولوجيا في قضاء حيفا، زاد بنسبة 65% خلال الفترة المرجعية 1995-2009، قياساً بنموٍ نسبته 87% في قضاء بيتح تكفا في تلك الفترة.

وعليه، لا يبدو أنه حدث منذ سنة 1995 انطلاقة حقيقية في مدينة حيفا مقارنة بما حدث في مدن لواء المركز، وخصوصاً عندما نأخذ بعين الاعتبار حجم المدينة وحقيقة أنها تضم أكبر جامعة للهندسة في البلد [التخنيون]، وهذا الأمر يُعتبر تفويتاً للفرص.

وتعتقد البروفسورة شفارتس أنه لا يوجد في حيفا نسبة عالية من الشركات الناشئة لأن مستثمري رأس المال المخاطر غير مقيمين في المدينة، فتقول إن "القرب المكاني من مستثمري رؤوس الأموال المخاطرة أمر جوهري، فالمستثمر يؤثر توظيف أمواله في شركات ناشئة موجودة في المنطقة الجغرافية القريبة منه، لأنه يريد البقاء على صلة وثيقة بالشركة التي يستثمر فيها."

وبرأي البروفسورة شفارتس، فإن "المشكلة الرئيسية لإسرائيل هي فشل الدولة في بناء حاضرات ثانوية لمدن المركز، وعليه، فإن النمو الاقتصادي في إسرائيل الذي تقوده الصناعات فائقة التكنولوجيا، وأساساً الخدمات فائقة التكنولوجيا، يُفضي إلى زيادة الفوارق المناطقية، كما أنه لا توجد معالجة جذرية لهذه المسألة، بل إن حركة الاحتجاج الراهنة تثبت أن نمواً غير متوازن ليس نمواً معمّراً." 



العمالة النوعية في حيفا

عندما نعاين التوزيع الجغرافي والمناطقي لنشاط البحث والتطوير في قطاع الأعمال في إسرائيل، يتجلى لنا أن مدينة حيفا تعاني مشكلة. فالبحث الذي أجراه البروفسور أمنون فْرِنكل، رئيس دراسات التنظيم المدني والمناطقي في كلية العمارة والتخطيط المدني في معهد التخنيون، والباحث الكبير في معهد شموئيل نئمان التابع للتخنيون، بمعاونة طالب الماجستير عِران بيدار، يبيّن أن ما نسبته 6% من مجموع المصانع

والشركات التي لديها أعمال بحث وتطوير في إسرائيل كان متمركزاً في منطقة حيفا في سنة 2002، في مقابل 34% لمنطقة تل أبيب. وهذه أحدث معطيات بشأن أعمال البحث والتطوير بحسب التوزيع المكاني والجغرافي.

ويرى فرنكل أنه "لم يطرأ أي تغيير على الوضع في حيفا منذ تلك السنة، فحديقة مركز صناعات المعلومات (متام) هي المنطقة الرئيسية التي تحدث فيها أعمال بحث وتطوير. وتكمن مشكلة حيفا في أنه بموازاة تطورها، فإن منطقة يوكْنِعام التي نجحت في أن تُصنَّف كمدينة تطوير من الدرجة الأولى تطورت أكثر، الأمر الذي ساعدها على اجتذاب شركات فائقة التكنولوجيا. وقد ساهم قرب يوكْنِعام من الطريق 6 ومن الطريق 70، في تطوير المنطقة بطريقة مدهشة، إذ انتقل نشاط البحث والتطوير إلى هناك وساهم في تطوير المدينة بمجملها."

أمّا يَريف عِنْبر، مدير معهد "ميدياتيك هاي- تك"، ذراع التوجيه المهني والاستيعاب لشركة ماتريكس في الشمال، فيعرف المشكلة جيداً بصفته مقيماً في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا،[6] وناشطاً في أطر اجتماعية واقتصادية لتطوير الصناعات الفائقة التكنولوجيا في الشمال. وقد كتب مدوَّنة بشأن الموضوع قال فيها: "إن الوضع يبدو في الظاهر وردياً ورائعاً، لكنه ليس كذلك، ذلك بأن العاملين في هذا المجال يعانون صعوبة في إحراز أي تقدم في مسيرتهم المهنية - فأي مُبرمج يعمل في أحد مراكز التطوير في المنطقة الصناعية (متام)، ويسعى للتدرج في السلم المهني، لا يمكنه أن يصل إلاّ إلى مستوى رئيس فريق عمل، وربما أعلى قليلاً، لأن الوظائف ذات القيمة العالية والأجور الأعلى متوفرة في تل أبيب فقط."

وعندما سئل عنبر عمّا إذا كانت حيفا تستخدم جميع إمكاناتها، وخصوصاً أن ما يميز المدينة هو معهد التخنيون، أحد أفضل الجامعات التكنولوجية في العالم، أجاب: "يُخرّج معهد التخنيون بالفعل قوة عاملة نوعية، لكن،  بحسب اعتقادي، لا توجد فرص عمالة نوعية بالقدر الكافي في حيفا، ولا خيارات وظيفية كافية. وحبذا لو تُقام منطقتان صناعيتان إضافيتان على غرار مركز صناعات المعلومات (متام) من أجل توظيف الخريجين، إذ إن هناك عدداً لا يستهان به من المجازين الذين يتخرجون من

التخنيون ومن جامعة حيفا ويعملون في هذا المركز. لكن لا شك في أن القلب النابض موجود في منطقتي تل أبيب وهيرتسيليا."

وأضاف: "يجب توسيع مركز صناعات المعلومات (متام)، أو فتح مركز مماثل إضافي في الطرف الآخر لمدينة حيفا، مثلاً، في منطقة مفترق طرق تشيك بوست،[7] لأن هذا سيسمح بالوصول إلى منطقة المروج كلها. وحبذا لو تفتح شركات إضافية مراكز تطوير في حيفا، إلاّ إن الرسوم البلدية على العقارات المبنية (أرنونا) مرتفعة في حيفا، والشركات تفضّل الانتقال إلى يوكْنِعام لتكاليفها الضريبية المتدنية."

[.......]

كما أن البروفسور يوسي ماتياس، المدير الكبير في غوغل، والمدير التنفيذي لفرع البحث والتطوير لغوغل في إسرائيل، يعرف حيفا جيداً، فغوغل تُشغّل في إسرائيل نحو 200 مهندس في فرعيها في تل أبيب وحيفا، كما أنها دشّنت مركز تطوير في حيفا في سنة 2007. ويؤكد ماتياس أن "مركز غوغل في حيفا قوي ومعروف، وتجري توسعته في الوقت الحالي، ذلك بأن المدينة تمتاز بطاقة كامنة هائلة بفضل التخنيون والتمركز الكبير لشركات التكنولوجيا العالية فيها. وقد اخترنا حيفا لأنها تمكّننا من الوصول إلى القوة العاملة الماهرة لمنطقة الشمال. ويكمن التحدي بالنسبة إلى المدينة في تحسين خدمات النقل والبنية التحتية للاتصالات، ولذلك فإن المطلوب هو شبكة سكك حديد أكثر فاعلية، أمّا بالنسبة إلى الاتصالات، فالمطلوب إجراء تحسينات في شبكة النطاق العريض، لتسهيل المؤتمرات الهاتفية."

إن شركتَي آي. بي. إم. وإنتل هما من أولى الشركات التي أقامت مراكز تطوير في حيفا، وتشغّل إنتل نحو 3000 مهندس وتقني في حيفا، وهذا المركز هو أكبر فروعها خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، أمّا آي. بي. إم. فتشغّل 500 مهندس يعملون في البحث والتطوير في مبنى الشركة داخل حرم جامعة حيفا.

ويعتقد الدكتور ميكي روديه،[8] المسؤول عن مختبرات آي. بي. إم. في إسرائيل سابقاً، ونائب رئيس شركة آي. بي. إم. العالمية حالياً، أن: "شركة آي. بي. إم. متمركزة في

حيفا لأن فيها أشخاصاً نوعيين، كما أنها تمتاز ببيئة خضراء وسكن رخيص نسبياً مقارنة بمنطقة المركز. لكن التحدي الذي تواجهه حيفا لا يكمن في جذب شركات التكنولوجيا العالية، وإنما في جذب عنصر الشباب."

وبحسب شاؤول دَنْغلي، مدير هيئة تطوير الأعمال في قطاع التكنولوجيا العالية في بلدية حيفا، فإن المدينة توفر 150,000 وظيفة، منها 18,000 وظيفة في الشركات فائقة التكنولوجيا والطب الحيوي. ويقطن نصف هؤلاء (أي 9000 شخص) في مدينة حيفا، بينما يأتي النصف الآخر من خارج المدينة. وهناك 10,000 يقيمون في حيفا لكنهم يعملون في شركات فائقة التكنولوجيا في مدن أُخرى، أي في يوكْنِعام، ومغدال هَعيمك، وأور عكيفا، وهيرتسيليا، وتل أبيب.

ويعتبر دَنْغلي أن حيفا كانت رائدة في توطين الصناعات فائقة التكنولوجيا في إسرائيل، وأن شركات إلرون، وإلبيت، وإلسينت، وإنتل، التي أسست أول فروعها في حيفا، تنتمي إلى جيل مؤسسي التكنولوجيا العالية في إسرائيل. وفي المحصلة، فإن وضع حيفا على صعيد الصناعات فائقة التكنولوجيا، جيد جداً،ذلك بأن نسبة المستخدمين في الصناعات فائقة التكنولوجيا في حيفا مرتفعة قياساً بأمكنة أُخرى في إسرائيل. ويقول دنغلي: "حبذا لو نجحنا في استيعاب شركة عملاقة في مجال المستحضرات الصيدلانية، كي تؤسس في حيفا مركز تطوير وتشكّل مرساة، لأننا متقدمون في مجال علوم الحياة، ونطور حالياً حديقة علمية مخصصة لذلك، كما أن هناك تمركزاً كبيراً للشركات المصنعة للمعدات والأجهزة الإلكترونية الطبية في حيفا، فضلاً عن أن مؤتمراً كبيراً بشأن هذا الموضوع يُعقد سنوياً." ولدى سؤال دنغلي عمّا إذا كان يعتقد أن حيفا تستخدم جميع إمكاناتها على صعيد الصناعات فائقة التكنولوجيا، قال: "لسنا في موقع تنافس مع تل أبيب، لكن حبذا لو استطعنا أن نقدم للشركات ما تقدّمه تل أبيب، فنحن لدينا جامعات ممتازة، وشركات كبيرة فائقة التكنولوجيا مثل، كوالكوم، ونيت فيجن، وإلبيت، وإلسينت، وإنتل، وفيليبس مِديكال، وجنرال إلكتريك. فلماذا لا نحقق وثبة؟ الحقيقة أنه ثمة بعض العقبات، فمثلاً هناك اعتقاد شائع أن جو مدينة حيفا ملوث، ومع أنه نُشرت قبل عامين دراسة عن عدد أيام التلوث في كل مدينة، وتبيّن أن تل أبيب تعاني التلوث 60 يوماً في السنة، في مقابل 17 يوماً لحيفا، إلاّ إن الناس لا يزالون يعتقدون أن جو المدينة ملوث بسبب ماضيها

الصناعي. وفضلاً عن ذلك، فقد أظهرت دراسة أجريناها أن 1% فقط من مدراء الشركات فكروا في فتح فروع جديدة في حيفا، الأمر الذي يعني أن المدينة غائبة عن وعي الجمهور. لسنا مدينة تطوير أو مدينة طَرَفية، بل إننا نسعى لجلب شركات يهمها أن تكون قريبة من مؤسسات البحث، ووسائل النقل المريحة."

 

التأسيس على علوم الحياة

توجد في حيفا حاضنة تكنولوجية هي حاضنة هاي - سنتر التي أنشئت بقرار حكومي بعد حرب لبنان الثانية [سنة 2006]، والتي رُصد لها مبلغ 40 مليون شيكل [11 مليون دولار أميركي] لدعم أعمال التطوير في الحاضنة. وتعمل في هذه الحاضنة 15 شركة ناشئة بلغ بعضها مرحلة النضوج وخرج من الحاضنة، بينما صدر مؤخراً قرار بتمديد امتياز الحاضنة ثلاثة أعوام إضافية. وفي أعقاب ذلك، قامت بعض الشركات النامية في الحاضنة بجمع رؤوس أموال من الأسواق المالية.

ويقول جال بيليج، مدير عام الشركة الاقتصادية لحيفا،[9] إن المنطقة الصناعية متام تُشغّل حالياً أكثر من 8000 مهندس وتقني، مقارنة بنحو 5000 مستخدم قبل عقد من السنين. ويضيف بيليج أن حيفا تطور في هذه الأيام مشروع حديقة صناعية جديدة مخصصة لعلوم الحياة، على أن تبدأ أعمال البناء قريباً. وستقام هذه الحديقة التي مساحتها 31 دونماً على المدخل الجنوبي لمدينة حيفا، بالقرب من متام، وستبلغ المساحة المبنية الإجمالية نحو 85,000 متر بناء.

وبرأي بيليج، فإن لحيفا ميزة في مجالات محددة، مثل التكنولوجيا الحيوية والمعدات الإلكترونية الطبية، وهو يعتقد أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية في منطقة المركز جعل من حيفا بديلاً معقولاً، كما يلاحظ لدى الشباب توجهاً للعودة إلى المدينة، ومع ذلك، يجب بذل جهد أكبر لتعزيز هذا الاتجاه، فهذا مسار بطيء، لكنه جارٍ.

* ملحق: خريطة الشركات التكنولوجية في حيفا والجوار