تفاقم حرب الجنرالات في إسرائيل يمس صدقية المؤسسة العسكرية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·       أسفر الكشف عن "وثيقة أراد" [المقصود قيام قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية بكشف النقاب عن إقدام الجنرال يوآف غالانت، وهو الأوفر حظاً بين خمسة جنرالات مرشحين لتولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة المقبل، على استئجار خدمات مكتب للعلاقات العامة بهدف دفع عملية تعيينه ومس منافسيه] عن تفاقم حرب الجنرالات في صيف 2010. ومن المعروف أن المتورطين في هذه الحرب هم كل من وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، وجنرالات يتطلعون إلى تولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة.

·       وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجيش في إسرائيل يمنح وزير الدفاع صلاحيات بعيدة المدى فيما يتعلق بالجيش، باعتباره مندوباً للحكومة، غير أن استعمال هذه الصلاحيات ومراقبتها يخضعان للمجلس الوزاري الذي يتحمل المسؤولية الجماعية الشاملة عن إدارة شؤون الدولة. ومع أن وزير الدفاع وحده هو المخوّل اقتراح المرشح لتولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة على الحكومة، إلا إن رئيس الحكومة هو الذي يقرر جدول أعمالها، وبالتالي، يمكنه رفض إدراج الموضوع في جدول الأعمال. وإذا لم يتحلَّ رئيس الحكومة بالجرأة المطلوبة لمواجهة وزير الدفاع، فإن النصر، في نهاية الأمر، سيكون من نصيب وزير الدفاع ومرشحه. ولا شك في أن تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، هو دائماً متأثر بميزان القوى السياسي بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، غير أن الجيش الإسرائيلي لا يُعتبر جيشاً خاصاً لكل من نتنياهو وباراك.

إن تعيين رئيس هيئة الأركان العامة يستند إلى فرضية فحواها أنه يمكن اختيار الشخص الملائم لهذا المنصب من بين أكثر الجنرالات كفاءة وتجربة، غير أن هذه الفرضية باتت بحاجة إلى برهان الآن في ضوء المماحكات القائمة بين مختلف الأطراف، وفي ضوء تعرّض صدقية المؤسسة العسكرية للمساس. وهذا ما يجب ترميمه سريعاً.