البند السابع يكبل إسرائيل والحل بنشر الجيش اللبناني
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف

·       إسرائيل على وشك القبول بقرار إشكالي وغير مسبوق في تاريخها الدبلوماسي.

·       حتى هذه اللحظة أصرّت حكومات إسرائيل كافة على أن لا تتخذ جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل في النزاع الإسرائيلي – العربي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعتبر الفئة الأشد خطورة في قرارات مجلس الأمن.... بالاستناد إلى الفصل السابع فإن مجلس الأمن يمنح نفسه الصلاحيات لاستعمال عقوبات ولإقرار استخدام القوة العسكرية. والحديث يصبح عن قرارات ملزمة من ناحية القانون الدولي وليس عن مجرّد توصيات للأمم المتحدة.

·       الواقع القانوني الذي يمكن أن ينشا نتيجة قرار يستند إلى الفصل السابع يمكن أن يكبّل أيدي إسرائيل إلى درجة الصعوبة التامة في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.

·       من المعقول الافتراض بأن حزب الله وإيران وسوريا سيقضمون التسويات الأمنية التي ستبدأ عند انتهاء الحرب، لكن إذا وصلت إسرائيل إلى خلاصة مفادها أنه يتوجب عليها إرسال طائرات استطلاع إلى سماء لبنان، عندها ستعتبر عملية كهذه خرقاً فظاً لقرارات مجلس الأمن. في هذه الحالة ستطالب الدول العربية بدعم من الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، بإدعاء أنها لا تختلف عن العراق أو عن أية دولة أخرى تخرق قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وهكذا يتحول الاتجاه من قرار ضد حزب الله إلى قرار يعاظم المس بإسرائيل في الساحة الدولية.

·       حتى لا نقع في فخّ الفصل السابع ينبغ العودة إلى نموذج أمني يستند إلى انتشار جيش لبنان على طول الحدود، واستعمال قوة متعددة الجنسيات، فقط كعنصر تعزيز للجيش اللبناني.

 

المزيد ضمن العدد 12