·       صمت إسرائيل على مسودة القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وفرنسا على مجلس الأمن لم يكن من قبيل المصادفة: فالصيغة النهائية لم تقرّ بعد ومن شأنها أن تتغيّر. والحماسة الإسرائيلية للمسودة يمكن أن تمس بتأييد دول أعضاء في مجلس الأمن ستطالب بتغيير الصياغات ضد صالح إسرائيل.

·       لكن على مستوى أقل رسمية تعبر "مصادر سياسية في القدس" عن رضاها على المسودة، وتشير إلى أن إسرائيل تدخلت بصورة كبيرة في بلورتها. فقد ركز رئيس طاقم رئيس الحكومة، يورام طورفوفيتش، الاتصالات مع الأميركيين والفرنسيين من القدس. وسافر مستشار وزيرة الخارجية، طال بيكر، إلى الأمم المتحدة للمشاركة في الاتصالات التي دارت هناك.

·       ما الذي يرضيهم في إسرائيل؟ بداية إلقاء مسؤولية انفجار الأزمة على حزب الله، والنظرة غير المتساوية للطرفين في هذه المواجهة. وثمة دعوة لحزب الله بأن يطلق سريعاً سراح المخطوفين الإسرائيليين دون قيد أو شرط بينما ذكر تحرير الأسرى اللبنانيين بلهجة أقل حزماً. ويطالب [مشروع القرار] الجيش الإسرائيلي بالكف عن العمليات الهجومية لكن في مقدوره الدفاع عن نفسه، في حين يطالب حزب الله بوقف إطلاق النار كلياً.

·       ثمة حماسة إسرائيلية اقل للإشارة غير المباشرة لموضوع "تسوية الحدود" – ما يرمز إلى انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.

·       اللغم في المسودة هو أن الهدنة تبقي الجيش الإسرائيلي في المواقع التي سيطر عليها في لبنان.... ومن شأن بقاء طويل في لبنان مع تجديد "الحزام الأمني" أن يعملا في غير مصلحة إسرائيل إذ يمنحنا حزب الله تبريراً للعمل "ضد الاحتلال" ولعدم التخلي عن سلاحه. المشكلة الثانية أن المسودة تحاول أن تكون مرضية لكلا الطرفين وأن تعطي اللبنانيين أملاً بتحرير أسراهم واستعادة مزارع شبعا. وبهذا فإنها تختلف عن بيان الدول الثماني في الأيام الأولى للحرب.

·       إسرائيل قدمت تنازلاً مهماً في الاتصالات التي سبقت صوغ القرار. فقد وافقت على أن تكون القوة الدولية في المرحلة الأولى متدرجة في إطار التعريف بأنها تدعيم لقوة الأمم المتحدة، بعد أن وعدت بأن يأتي التعزيز لها من الجيش الفرنسي. وقد سبق أن عارض رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، هذا الأمر لكنه اضطر لتغيير رأيه بعد أن اتضح له أن لحكومة لبنان حق الفيتو على نشر قوات أجنبية في أراضيها.