توقعت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أمس (الأحد) أن تنتهي الشراكة الائتلافية مع حزب كاديما في غضون عدة أيام، وذلك بسبب عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الحزبين بشأن قانون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع، وفي الوقت نفسه قدرت هذه المصادر ذاتها أن يتم تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة للكنيست إلى بداية سنة 2013.
وقال وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، في اجتماع وزراء الليكود أمس (الأحد)، إن رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز اتخذ قراراً يقضي بالاستقالة من الحكومة، الأمر الذي تسبب بانتهاج موقف متشدّد إزاء قانون التجنيد الجديد الذي كان من المفترض أن يحل محل القانون القديم، ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية].
في المقابل اتهم عضو الكنيست يوحنان بلسنر من كاديما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخيانة الجمهور العريض في إسرائيل والخنوع للحريديم [اليهود المتشددين دينياً].
وكان رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس كاديما موفاز قد عقدا مساء يوم الخميس الفائت اجتماعاً في ديوان الأول في القدس استمر حتى ساعة متأخرة، وقد اتفق الاثنان على أن تستمر المداولات بين الليكود وكاديما بشأن قانون التجنيد الجديد. وجاء هذا الاجتماع بعد أن فشلت جميع المداولات التي جرت بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، وتسبب هذا الفشل بتفجير مداولات الطاقم المكلّف صياغة نص لـ "قانون المساواة في تحمل الأعباء" والذي يقف على رأسه كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، وعضو الكنيست يوحنان بلسنر من كاديما، ويشترك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع والمال والعدل، وممثلون عن مديرية الخدمة المدنية.
وأعلن يعالون قبل اجتماع نتنياهو وموفاز أنه على ما يبدو لن يتم تقديم مشروع قانون جديد بشأن التجنيد حتى نهاية تموز/ يوليو الحالي، أي عشية اليوم الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه بدءاً من الأول من آب/ أغسطس المقبل. وقال مقربون من يعالون إن تصريحه هذا يعكس موقف رئيس الحكومة.
هذا، وتطرّق نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) إلى هذه القضية فقال إنه ما زال يسعى لتقديم الحل الذي من شأنه أن يزيد من حجم المساواة في تحمل الأعباء بصورة تدريجية فيما يخص الشبان الحريديم والعرب على حد سواء ومن دون تحريض أي فئة على فئة أخرى. وأضاف: "إن تقسيم الأعباء بصورة أكثر تساوياً هو أمر مهم بالنسبة إلى مناعتنا الوطنية، غير أن الوحدة الداخلية تنطوي على أهمية أيضاً بالنسبة إلى ضمان هذه المناعة، ما يجعلني تحديداً أتحمل المسؤولية عن السعي لتقديم حل يهدف إلى تحقيق هذين الهدفين وبالتالي إلى تعزيز مناعتنا الوطنية لا إضعافها".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الطروحات الخاصة التي تطالب بتجنيد جميع الشبان الحريديم فور بلوغهم سن 18 عاماً لن تؤدي إلى زيادة عدد هؤلاء الشبان المجندين بل إلى تقوقع هذا الجمهور وإلى تراجعه عن انفتاحه على فكرة التجنيد، وشدّد على أن هذه الطروحات ربما تناسب عناوين الصحف لكن احتمال تطبيقها ميدانياً ضئيل للغاية.
