اتّهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي الحكومية بالمساس بأمن الدولة.

وأكد هليفي، خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الأربعاء)، أن التحديات الأمنية الراهنة الماثلة أمام إسرائيل تُلزمها أن تكون في أتم الجهوزية، وشدّد على وجوب المحافظة على الجهوزية إلى جانب وحدة الصفوف.

وجاءت تصريحات هليفي هذه بعد أن أعلن نحو 300 عنصر في تشكيلات الاحتياط، يخدمون كأطباء ومسعفين وضباط صحة نفسية في الجيش الإسرائيلي أمس، أنهم توقفوا عن التطوع في الاحتياط احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي الحكومية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وعقد الأطباء والمسعفون وضباط الصحة النفسية في الاحتياط مؤتمراً صحافياً في قاعدة "تل هشومير" في مدينة رمات غان [وسط إسرائيل]، استعرضوا فيه الرسائل التي يعلنون عن طريقها وقف تطوعهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.

وكان قد أعلن 161 طياراً ومساعد طيار حربيين منذ يومَين (الثلاثاء) وقف تطوعهم للخدمة في الاحتياط فوراً. وقال الناطق باسمهم: "وصلنا إلى خطّ أحمر. إن قرارنا حازم؛ لن نخدم دولة ديكتاتوريّة."

في سياق متصل، وبتوجيه من نقابة الأطباء الإسرائيلية، احتج قطاع الصحة صباح أمس على خطة الإصلاح القضائي. وهذه هي أول مرة يشارك فيها الطاقم الطبي بنشاط في الحركة المناهضة للخطة. وفي إطار ذلك، تم إعلان إضراب في القطاع الصحي لمدة ساعتَين ونصف الساعة، وأُقيمت تظاهرات في عدة مستشفيات في جميع أنحاء البلد. وأكدت نقابة الأطباء أنه لا صحة من دون ديمقراطية.

وتُعد هذه الحركة الاحتجاجية من طرف القطاع الطبي جزءاً من سياق تصعيد الحركة المناهضة للإصلاح، بينما تُواصل الحكومة العملية التشريعية لتمرير أحد بنود خطة الإصلاح. وتم إجراء مسيرات واضطرابات منذ يومَين (الثلاثاء) في جميع أنحاء البلد، الأمر الذي أدى بصورة خاصة إلى إغلاق طرق عديدة. وأُلقي القبض على عشرات المتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام، بينما أُصيب آخرون بعد أن استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق التجمعات.