صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الليلة الماضية على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة المعقوليّة، أي تدخّل المحكمة الإسرائيلية العليا في قرارات الحكومة تحديداً بذريعة عدم معقوليتها قانونيّاً ودستوريّاً.

وأيّد المصادقةَ على مشروع القانون 9 أعضاء كنيست، وعارضها 7 أعضاء.

وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتَين الثانية والثالثة، في الهيئة العامّة للكنيست الأسبوع المقبل.

وتمت المصادقة على مشروع القانون من دون تغييرات، على الرغم من إشارة تقارير وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أمس إلى مساعٍ يبذلها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية بهذا الشأن.

ويهدف مشروع القانون هذا إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إطار خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت عليه بالقراءة الأولى قبل أكثر من أسبوع، وهو أول التشريعات التي يصادق عليها الكنيست في إطار خطّة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.