فصول من كتاب دليل اسرائيل
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أطلقت الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر أمس (الخميس) سراح جميع المعتقلين من قيادات السكان العرب، بعد اعتقالهم في مدينة الناصرة في أثناء توجُّههم للمشاركة في وقفة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس كلاً من رئيس لجنة المتابعة العليا عضو الكنيست السابق محمد بركة، ورئيس حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى عضوَي الكنيست السابقين إمطانس شحادة وحنين الزعبي والناشطَين يوسف طاطور ومحمود مواسي.
وفي وقت لاحق، قامت الشرطة بإغلاق منطقة ساحة العين في الناصرة، ومنعت تنظيم الوقفة ضد الحرب على غزة.
وقال بركة عقب إطلاق سراحه: "إنهم يريدون إخماد صوتنا. إن موقفنا هو موقف إنساني معادٍ للحرب والمسّ بالأبرياء. لن يُسقطوا صوت الجماهير العربية الفلسطينية في البلد".
وكان بركة في طريقه إلى الوقفة ضد الحرب على غزة، والتي اتّخذ قرار إقامتها في ساحة العين في الناصرة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة حُدّدت فقط لمن تمت دعوتهم شخصياً، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقاً لإعلان لجنة المتابعة.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً باللغتين العربية والعبرية، جاء فيه أن هدف هذه الاعتقالات استجواب أشخاص حاولوا، خلافاً لتعليمات الشرطة، تنظيم تظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة الجمهور وأمنه. وأكد البيان أن الشرطة الإسرائيلية لن تسمح بأي محاولة لانتهاك النظام العام أو محاولة التحريض، وستُّتخذ إجراءات صارمة ضد كل مَن يحاول القيام بذلك.
وفي إثر ذلك، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعاً طارئاً في مقر اللجنة في الناصرة. وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس خلال الاجتماع، إن هذه الاعتقالات تعسفية وخطِرة، وتندرج ضمن حملة الاعتقالات ضد السكان العرب، وتؤكد أن المؤسسة السياسية في إسرائيل لا تريد سماع أي صوت مناهض للحرب ضد غزة.
وقال بيان صادر عن فرع منظمة العفو الدولية ["أمنستي"] إن اعتقال قيادات عربية في داخل إسرائيل، وهي في طريقها إلى وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحرب على قطاع غزة، خطوة خطِرة، ولا ينبغي المرور عليها مرّ الكرام، ومن الواضح أنها موجهة إلى منع حرية التعبير والاحتجاج، وتكميم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها.
وقالت مديرة فرع "أمنستي" في إسرائيل مولي ملكار، إن هذا الاعتقال يُعدّ تصعيداً خطراً في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد السكان العرب في الداخل، كما يشير إلى الارتفاع درجةً في عمل شرطة الأفكار من طرف السلطات الإسرائيلية ضد كل مَن يعارض الحرب.
في المقابل، أثنى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على سلوك الشرطة.
وكتب بن غفير في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "إكس" ("تويتر سابقاً) في وسائل التواصل الاجتماعي: "كل الاحترام لشرطة إسرائيل على قيامها باعتقال أعضاء الكنيست السابقين حنين الزعبي وسامي أبو شحادة ومحمد بركة بسبب إقدامهم على التحريض ومحاولة المسّ بسلامة الجمهور من خلال تظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش [الإسرائيلي] الذي يقاتل ’الوحوش النازيين’".
