أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، سيحصل كلٌّ من قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 43 مقعداً (أكثر بمقعد واحد من عدد المقاعد التي حصلت عليها في استطلاع الأسبوع الماضي)، في حين أن قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له ستحصل على 67 مقعداً (أقل بمقعد واحد من عدد المقاعد التي حصلت عليها في استطلاع الأسبوع الماضي). ويحصل كلٌّ من قائمة التحالف بين حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على 5 مقاعد، ولن تتمكن قائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من تجاوُز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقاً للاستطلاع، ستحصل قائمة حزب الليكود، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على 18 مقعداً، وتحصل قائمة تحالُف "المعسكر الرسمي"، برئاسة الوزير في "كابينيت الحرب" بني غانتس، على 40 مقعداً، وتحصل قائمة "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، على 14 مقعداً.

وبيّن الاستطلاع أن قائمة حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، ستحصل على 4 مقاعد، وتحصل قائمة "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]"، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، على 5 مقاعد، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 9 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، وتحصل قائمة حزب ميرتس على 4 مقاعد، في حين أن قائمة حزب العمل، برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، لن تتمكن من تجاوُز نسبة الحسم.

وقال 52% من المستطلعين إن رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس هو الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حين قال 26% منهم فقط إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الأنسب.

وأكد 59% من المستطلعين أنهم يؤيدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مقابل الإفراج عن الأسرى والمختطفين الذين تحتجزهم حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أُخرى، في حين أكد 30% منهم أنهم يعارضون أي وقف لإطلاق النار من دون أي علاقة بمسألة الأسرى والمختطفين. 

وقال 44% من المشتركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استمرار بقاء إسرائيل في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية، في حين قال 41% منهم إنهم يؤيدون قيام إسرائيل بالانسحاب من القطاع وتسليم الحكم فيه إلى جهة أُخرى، إما دولية، وإما فلسطينية. 

وشمل الاستطلاع عيّنة مؤلفة من 515 شخصاً، يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.3%.