صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية الليلة قبل الماضية على مشروع قانون يحظر ما وصفه بأنه "استهلاك منهجي لمحتوى ’إرهابي’".  

وتمت المصادقة على هذا القانون بأغلبية 17 عضو كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 4 أعضاء كنيست من تحالُف كتلتَي حداش وتعل، وكتلة راعام.

ويحظر القانون الجديد على الأفراد استهلاك "محتوى إرهابي" شريطة أن تشير الطريقة التي يتم فيها استهلاك هذا المحتوى إلى أن الفرد يتضامن مع منظمات "إرهابية" مذكورة في القانون، وفي مقدمتها "حماس" و"داعش". وقد تصل عقوبة مَن تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام.

وينص القانون على أن أحكامه لا تنطبق على أي فرد يشاهد مثل هذا المحتوى عشوائياً، أو بحسن نية، أو لسبب مشروع، بما في ذلك توفير المعلومات للجمهور، أو منع الهجمات الإرهابية، أو لأغراض البحث.

وعلى أعتاب سن القانون، قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان إنه يمكن لوزير العدل إضافة منظمات أُخرى إلى القائمة المحظورة، بموافقة وزير الدفاع واللجنة البرلمانية. وأضاف أن القانون تم تمريره كإجراء موقت ساري المفعول لمدة عامين، لكن يمكن للكنيست تمديده في نهاية هذه الفترة. وهو يهدف إلى منع ما يُسمى "إرهاب الذئب المنفرد"، إذ يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفاً، ويستلهم تنفيذ هجوم من خلال مشاهدة محتوى إرهابي.

وأكد روتمان أن استهلاك محتوى إرهابي، يمكن تشبيهه بحضور معسكر تدريب للإرهاب، وهو أمر غير قانوني، وبالتالي يجب تقييده بعقوبات جنائية. وأضاف أن "المحتوى الإرهابي" المنتشر عبر شبكة الإنترنت هو نوع آخر من معسكرات تدريب "حماس".

وانتقدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل سنّ هذا القانون بشدة، وأكدت أنه سيؤدي إلى وجود شرطة أفكار، في إمكانها معاقبة الأفراد، ليس بالاستناد إلى أفعالهم، وإنما بناءً على ما يدور في رؤوسهم.

وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها، أنه على الرغم من أن النسخة النهائية للقانون تم تعديلها إلى حدّ ما، فإن القانون لا يزال يسمح بسجن الأفراد من دون قيامهم بأي عمل نشط، وإنما بمجرد مشاهدتهم بشكل غير نشط مقاطع فيديو وصوراً ومحتويات أُخرى، وهو ما يمثل معاقبة للأفراد على أمور تتعلق بالمشاعر، وبما يتعارض مع الركائز الأساسية للعدالة الجنائية التي يمكن فيها معاقبة الأفعال فقط، وليس الأفكار. كما أكدت أن الصيغة المبهمة للقانون تترك إمكان تفسيره إلى وكالات إنفاذ القانون، وهو ما قد يعرّض مواطنين أبرياء للخطر.