فصول من كتاب دليل اسرائيل
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوب، الذي تسلم مهمات منصبه الجديد أمس (الأربعاء)، سيعمل على ترجمة سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] إزاء الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى إجراءات عملية.
ويُعتبر يعقوب مقرباً من بن غفير، وكان عيّنه سكرتيراً أمنياً خاصاً به، قبل أن يقرر تعيينه قائماً بأعمال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية.
وفور تسلّمه مهمات هذا المنصب، عرض يعقوب سياسته أمام كبار المسؤولين في السجون الإسرائيلية، وتبين منها أنها تركز على تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وتغيير إجراءات تعيين ضباط مصلحة السجون، بحيث يتم فحص ملاءمتهم المهنية، قبل أن يتم تعيينهم، وإقامة جناح مخصص لمن يوصفون بأنهم من كبار "الإرهابيين"، وشدد يعقوب على أن هدفه الأول يتمثل بما أسماه "مفاقمة سوء أوضاع الإرهابيين".
كما أوضح يعقوب أنه ينوي تطبيق توصيات لجنة كان شكّلها وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد إردان، وتتضمن تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، واحتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمُّع الأسرى المنتمين إلى الفصيل نفسه في القسم نفسه، وفرْض قيود إضافية.
من ناحية أُخرى علمت "هآرتس" بأن يعقوب، بصفته سكرتيراً أمنياً خاصاً لوزير الأمن القومي، مارس خلال الفترة الماضية ضغوطاً على كبار المسؤولين في مصلحة السجون لتحسين ظروف سجن المعتقلين اليهود المشتبه في قيامهم بنشاطات إرهابية والمُدانين بالقيام بمثل هذه النشاطات.
وكان بن غفير أصدر بياناً هنّأ فيه القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون بمناسبة تسلّمه مهمات منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في إحداث الإصلاحات اللازمة فيما يتعلق بشروط سجن "الإرهابيين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وأعرب عن اعتقاده أن الوقت حان لسنّ قانون عقوبة الإعدام بحقهم.
وأضاف البيان: "يجب أن تقوم مصلحة السجون بمهماتها كجهاز أمني يقف في الجبهة نفسها مع الأجهزة الأمنية الأُخرى، وتصحيح ما يجب إصلاحه، حتى لا تتكرر الظواهر نفسها التي شهدناها في الأعوام الأخيرة، والتي لم تبدأ خلال ولاية المفوضة الأخيرة، مثل مهاجمة السجّانين، وهروب ’المخربين’، وتهديدات المنظمات الإجرامية، والتستر على مختلف القضايا".
وختم بن غفير بيانه بشكر مفوضة مصلحة السجون السابقة كاتي بيري التي رفض تمديد ولايتها في هذا المنصب. وكانت بيري أكدت أن قرار بن غفير هذا لم يفاجئها، كونه صادراً عن وزير غير مسؤول ومنفصل عن الواقع، ومقترناً بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
