·      لعل أهم ما يجب تأكيده، في إثر قرار السلطة الفلسطينية القاضي بحظر العمل في المستوطنات ومقاطعة بضائعها، هو أن المصانع الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] لا تمس الفلسطينيين فحسب، بل تمسّ أولاً وقبل أي شيء الاقتصاد الإسرائيلي نفسه، من النواحي الأخلاقية والمالية والسياسية.

·      فمن المعروف أن هذه المصانع أقيمت بعد السيطرة على أراضي الضفة الغربية، كما أنها أتاحت إمكان استغلال الأيدي العاملة الفلسطينية بصورة فاحشة، من دون أن يحظى هذا الاستغلال بأدنى اهتمام من جانب المدافعين عن حقوق العمال في إسرائيل. فضلاً عن ذلك، فإن استغلال العمال الفلسطينيين يتسبب بإقصاء العمال الإسرائيليين وتوسيع دائرة البطالة في صفوفهم.

·      ومن الناحية الاقتصادية الصرفة، فإن الصادرات الإسرائيلية باتت تواجه، في الآونة الأخيرة، حملات مناهضة لها في العالم كله لأسباب كثيرة، وفي مقدمها إقامة مصانع في الضفة الغربية. وعلى ما يبدو، فإن حملة مناهضة البضائع من المستوطنات تسفر عن عدم التحمّس لشراء بضائع إسرائيلية بصورة عامة.

·      ولا بُد من الإشارة أيضاً إلى أن المصانع في المستوطنات تحظى بمنح مالية حكومية كبيرة وبتخفيضات ضريبية خاصة، بموجب خريطة مناطق الأفضلية القومية، وذلك على حساب المصانع القائمة في داخل إسرائيل، والتي لم تُدرج في هذه الخريطة.

·      إن استياء إسرائيل من قرار السلطة الفلسطينية القاضي بحظر العمل في المستوطنات ومقاطعة بضائعها هو أشبه باستياء اللص الذي يطلب مكافأة من ضحيته على جريمته.