·      بعد شهر واحد تحل ذكرى مرور أربعة أعوام على سقوط الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في أسر "حماس". ولا بُد من القول إن قضيته لم تعد تشغلنا قط. وقد حدث ذلك في ظل وجود رئيس حكومة [بنيامين نتنياهو] منشغل، أكثر من أي شيء آخر، بتخويفنا من مغبة الخطر النووي الإيراني، وبالحديث عن الفلسطينيين باعتبارهم غير راغبين في السلام، وبالمناورات العسكرية الواسعة النطاق، على غرار مناورات "نقطة تحوّل 4" التي ستستمر على مدار الأسبوع الحالي.

·      وفي موازاة ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية يمكنها الادعاء أنها عرضت على "حماس" صفقة لتبادل الأسرى، وأن هذه الأخيرة رفضتها، علماً بأنه كان من الواضح مسبقاً أن الاقتراح الإسرائيلي سيقابل بالرفض من الطرف الآخر، مثلما كان من الواضح أن طاقم الوزراء السبعة سيعارض شروط حركة "حماس".

·      وخلال الأسبوع الحالي، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على ما يسمى "قانون غلعاد شاليط"، وفحواه جعل أوضاع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شبيهة بوضع شاليط، وذلك من أجل ممارسة ضغوط على "حماس" لإطلاق سراحه. وهكذا، فإن إسرائيل تتخذ خطوات سلبية بدلاً من التوجه نحو مسار إيجابي.

لا يجوز أن يبقى رئيس الحكومة الإسرائيلية غير مبال بمصير شاليط، وإنما يتعين عليه أن يتحلى بالزعامة والمسؤولية، وأن يعيده على وجه السرعة إلى بيته.