أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الخميس) بياناً صحافياً شجب فيه تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بأحداث قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى غزة [في 31 أيار/ مايو 2010]. وقال البيان إن "التقرير مُغرض وكاذب، وهو صادر عن هيئة لا همّ لها إلا ملاحقة إسرائيل بصورة مهووسة". وأضاف البيان "إن العالم كله رأى عبر الفيديو كيف أن مقاتلي وحدة الكوماندوس البحرية الإسرائيلية واجهوا وهم يهبطون على متن السفينة مرمرة كميناً عنيفاً قام بتدبيره زعران مؤيدون للإرهاب حاولوا أيضاً قتل المقاتلين الإسرائيليين بواسطة العصي والسكاكين. لكن على الرغم من ذلك كله فإن لجنة التحقيق [التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان] تجاهلت الحقائق وتوصلت إلى استنتاجات كانت جاهزة سلفاً".

وجاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي جرى تقديمه أول من أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وحقوق الإنسان خلال قيامها بعملية السيطرة على السفينة مرمرة. وكانت عملية السيطرة على هذه السفينة، التي حاولت اختراق الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، قد أسفرت عن مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة. وأكد مجلس حقوق الإنسان أن الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على شواطئ غزة غير قانوني لأنه يتسبب بأزمة إنسانية يعاني جرّاءها سكان القطاع، ووصف عملية السيطرة على السفينة بأنها "كانت وحشية ومفتقرة إلى أي اتزان".

وكما كان متوقعاً، فإن عضو الكنيست حنين زعبي (بلد)، التي اشتركت في قافلة السفن التركية، أبدت تأييدها لاستنتاجات التقرير، وقالت: "إن التقرير يشكل برهاناً قاطعاً على أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة غير قانوني مطلقاً، وما يجب فعله الآن هو الاستمرار في بذل الجهود على المستوى القانوني من أجل تقديم المسؤولين عن عملية السيطرة على السفينة مرمرة إلى المحاكمة". كذلك، فإن كبار المسؤولين في تركيا أبدوا ارتياحهم لاستنتاجات التقرير، وقال وزير الخارجية التركية، أحمد داود أوغلو، إن إسرائيل "قامت فعلاً بانتهاك القانون الدولي خلال عملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، وما نأمله الآن هو أن تبدأ إسرائيل باحترام القانون الدولي" ("معاريف"، 24/9/2010).