أوضحت إسرائيل أمس (الخميس) أن أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ستُستأنف مباشرة فور انتهاء مفعول القرار الحكومي القاضي بتجميدها بعد غد [في 26 أيلول/ سبتمبر 2010]. ومع ذلك، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في القدس أكدوا أن أعمال البناء الجديدة التي ستتم المصادقة عليها ستكون على نطاق محدود، كما كانت الحال في إبان ولاية حكومة إيهود أولمرت.
وقد امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من التطرق بصورة واضحة إلى مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما إسرائيل بتمديد فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات ثلاثة أشهر على الأقل [وذلك في سياق الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك]، لكن يتبين مما قاله نتنياهو في الآونة الأخيرة، وخلال مداولات مغلقة مع كبار الموظفين في ديوانه، أنه لا ينوي التراجع عن وعده باستئناف أعمـال البناء [بعد انتهاء مفعول القرار الحكومي]. وقد قال نتنياهو في أثناء المداولات: "آمل بألاّ يترك الفلسطينيون المفاوضات، وألاّ يديروا ظهرهم للسلام، فلقد سبق لهم أن أجروا على مدار 17 عاماً مفاوضات مع حكومات إسرائيلية متعددة على الرغم من قيام هذه الحكومات بتنفيذ أعمال بناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. إذا كان الفلسطينيون راغبين فعلاً في السلام فإن عليهم الاستمرار في المفاوضات معنا كي نتوصل إلى اتفاق إطار في غضون عام واحد".
هذا، وتقوم الإدارة الأميركية، منذ بضعة أيام، ببذل جهود كبيرة من أجل منع الفلسطينيين من استغلال انتهاء فترة تجميد الاستيطان لتفجير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وفي نيويورك عقد كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لقاءين مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، وذلك لحثه على الاستمرار في المفاوضات المباشرة حتى في حال استئناف أعمال البناء في المستوطنات بعد 26 أيلول/ سبتمبر الحالي. وقد وعد كلاهما بأن تكون أعمال البناء هذه محدودة كما كانت الحال في إبان ولاية حكومة أولمرت. وفي الوقت نفسه قام بيرس وباراك بتبليغ نتنياهو أن عباس قد ليّن موقفه في هذا الشأن.
