من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· وقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس، أمام عدسات الكاميرات في وزارة الدفاع الإسرائيلية كي يعلن للجمهور الإسرائيلي العريض: "لقد انتصرنا". ولا شك في أنه كان يرغب في أن يقول الأمر نفسه في سنة 2006، لدى انتهاء حرب لبنان الثانية، غير أنه كان مضطراً، في ذلك الوقت، إلى أن يواجه جمهوراً غاضباً ومخيَّب الآمال، وكذلك دعوات تطالب بإقامة لجنة تحقيق. بناء على ذلك، فإن حرب غزة قد صححت مسار أولمرت، وهي على ما يبدو، ستكون الأساس لعودته إلى الحلبة السياسية في المستقبل، في حال ثبوت براءته في الملفات الجنائية المفتوحة ضده.
· إن الاستعدادات المسبقة لحرب غزة، وبناء الشرعية الداخلية والدولية قبل شنها، ساهما في أن تحقق إسرائيل إنجازات عسكرية. كما أن ضعف العدو ["حماس"]، مقارنة بحزب الله، ساهم في هذا الأمر. غير أن ما نجحت إسرائيل فيه ليس هو تحقيق الأهداف التي حددها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لدى بدء العملية العسكرية، وإنما إلحاق أضرار كبيرة بـ "حماس"، وخلق وعي دولي بضرورة منع عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة. فإطلاق الصواريخ على إسرائيل لم يتوقف حتى آخر لحظة، كما أن منع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع لم يتم، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت احتمالات الإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"] غلعاد شاليط باتت أكبر. أما الالتزام بإيجاد "واقع أمني جديد" على الحدود الجنوبية، والذي جرى التعهد به لدى بدء العملية العسكرية، فسيتضح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة فقط.
· كانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أول مسؤول إسرائيلي يتكلم على وقف إطلاق النــار بصـورة أحاديــة الجانب، من دون اتفــاق يصعب تطبيقــه ويمنـح شـرعية لـ "حماس". كما أنها بادرت إلى "اتفاق منع عمليات التهريب"، الذي وقّعته في واشنطن أول من أمس.
· أمّا وزير الدفاع، إيهود باراك، فهو الذي بادر إلى اتخاذ القرار القاضي بوقف إطلاق النار على مرحلتين، أي بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقعه في غزة والحفاظ على تجنيد تشكيلات الاحتياط في البداية، ومن ثم انسحاب الجيش إلى الخط الأخضر في حال توقف "حماس" عن إطلاق الصواريخ. وقد دمج قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بين وقف إطلاق النار الأحادي الجانب، وفقاً لمقاربة ليفني، وبين وقفه على مرحلتين، وفقاً لمقاربة باراك.
· لقد منح أولمرت رصيد وقف إطلاق النار إلى الرئيس المصري حسني مبارك، وهذا يشكل اعترافاً بتغيير استراتيجي مهم، فحواه أن إسرائيل بحاجة إلى حليف عربي من أجل أن تشن حرباً. وقد حافظت مصر، طوال أيام العملية العسكرية في غزة، على قنوات مفتوحة مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تدعم "حماس"، ووفرت جزءاً من المخرج السياسي.
· لا يجوز التغاضي عن الإنجازات التي حققتها "حماس" أيضاً، فقد حصلت على اعتراف بحكم الأمر الواقع (de facto) من الأسرة الدولية، فحواه أن غزة هي في طريقها إلى أن تصبح دولة، وأنه ليس هناك أي جهة تعترض على استمرار سلطة "حماس". أمّا الإنجاز الثاني فهو قدرتها على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على عسقلان وبئر السبع وأسدود، على الرغم من الضربات القاسية التي أنزلت بها. ولا شك في أن نجاحها في إلحاق الضرر بالجبهة الإسرائيلية الداخلية سيعزز قوة معارضي الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، الذين سيحذرون من الآن فصاعداً من مغبة جعل تل أبيب ومطار بن - غوريون في مرمى الصواريخ [في حال القيام بانسحاب من هذا القبيل].
· يبقى السؤال هو: إذا كان هناك قرار مسبق بإنهاء العملية العسكرية في غزة بواسطة وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب، فهل كانت هناك حاجة إلى إطالة أمدها أصلاً؟ وبكلمات أخرى: هل في الإمكان تبرير الثمن البشري والسياسي والاقتصادي والقانوني لحرب استمرت ثلاثة أسابيع، أو أنه كان من الأفضل إنهائها قبل ذلك بحسب ما اقترح كل من ليفني وباراك؟