·       لا شك في أن قدرات "حماس" أصبحت محدودة الآن، كما أن سلطتها الحاكمة باتت تؤدي مهماتها بصورة جزئية للغاية. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن جناحها العسكري ما زال يضم عدداً كافياً من المسلحين، في إمكانه أن يردع "فتح" من القيام بانقلاب في القطاع.

·       ستتضح أوضاع "حماس" قريباً. صحيح أن رئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، اعترف لأول مرة، في نهاية الأسبوع الفائت، بأن "حماس تعرضت لضربة شديدة"، إلا إنه ادعى أن "المقاومة لم تهزم". وأول اختبار لقوة الردع الإسرائيلية سيكون بعد أسبوع واحد تقريباً [بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها "حماس" من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع].

·       من الجائز أن تقرر "حماس" استئناف إطلاق الصواريخ، في حال عدم فتح المعابر وتفاقم الضائقة الاقتصادية. ويعرب المسؤولون في إسرائيل عن وعيهم هذا الأمر، ويلمحون في المؤسسة الأمنية إلى احتمال اتباع سياسة أقل تشدداً في المعابر، إذا ما استتب الهدوء المطلق في القطاع.

·       في إمكان "حماس" أن تدعي تحقيق إنجاز واحد أو إنجازين. فقد حافظت، على المستوى العسكري، على قدرة إطلاق الصواريخ حتى آخر يوم، كما أنها على المستوى الدولي، حظيت بدعم مهم لدى الرأي العام في الدول العربية، إضافة إلى أن الاعتراف الأوروبي بها آخذ في الرسوخ.

·       تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كلها إلى أن إيران ستواصل تزويد "حماس" بالصواريخ، وستحاول مدها بصواريخ أطول مدى ربما تصل إلى تل أبيب. لكن على الرغم من ذلك، أصبح لدى مصر، التي أعلن رئيسها حسني مبارك أن دولة "حماس" في غزة هي فرع إيراني، مصلحة في منع تعاظم قوتها مرة أخرى. إن السؤال الآن هو: هل في إمكان هذه المصلحة المصرية، والاتفاق الإسرائيلي - الأميركي الجديد، أن يكبحا عمليات تهريب الأسلحة إلى القطاع من الآن فصاعداً؟