طُلب من ضباط الجيش الإسرائيلي الذين ينوون السفر إلى خارج البلاد ـ سواء في رحلات خاصة أو من أجل العمل ـ الحصول على توجيهات من النيابة العسكرية، ومن المحتمل أن يُمنع بعض الضباط من السفر خارج البلد.

ويعود هذا إلى الخشية من استصدار أوامر اعتقال دولية ودعاوى ستقدم في أوروبا ضد وزراء وضباط كبار بدعوى أنهم اقترفوا جرائم حرب في غزة. فقد وصلت إلى القدس تقارير تفيد أن منظمات حقوق إنسان بدأت فعلا بجمع الأدلة والشهادات والصور من غزة من أجل  تقديم نوعين من الدعاوى: دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم حرب؛ تقديم دعاوى ضد سياسيين وضباط إسرائيليين إلى محاكم محلية في الدول الأوروبية.