اعتباراً من 5 أيار/مايو المقبل، ستكون نسبة 33٪ فقط من قرض الإسكان الذي يمنحه المصرف للمقترض، خاضعة لمعدل فائدة متغيرة، مقارنة بنسبة 76٪ حالياً. وجاء في بيان البنك المركزي في 27/4/2011 أن الإجراءات الجديدة ستجعل قروض الرهن العقاري أكثر تكلفة من ذي قبل بنسبة 1٪. وأوضح البنك المركزي الإسرائيلي في بيانه أن معظم الأزمات المالية التي وقعت في بلاد أخرى بدأت بالتسليف الإسكاني الممنوح بشروط لم تكن ملائمة.

وتحدث مراقب المصارف دافيد زاكين إلى "غلوبس"، عارضاً أسباب هذه التوجيهات الجديدة فقال:

"حذّرنا قبل عامين من أن منح قروض الرهن العقاري بمعدلات فائدة مربوطة بمعدل الفائدة الفضلى prime)) أمر محفوف بالخطر، لكن أياً من المصارف أو المقترضين لم يصغِ إلينا. وعلى الرغم من أننا الآن في بيئة تتميز بنسبة فائدة منخفضة، إلاّ إن المنحى يشهد ارتفاعاً. ويقدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي أن معدل الفائدة المتغير سيرتفع في غضون عام بين 1 و1,5٪ ، وأن المخاطر التي سيتعرض لها  المقترضون حالياً ستزداد."

 وهذا الخطر حقيقي لأن بنك إسرائيل المركزي بدأ مؤخراً برفع معدلات الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأضاف زاكين محذّراً: "هناك وهم شائع لدى الجمهور أنه في الإمكان التحوّل من خطط قروض بمعدلات فائدة متغيرة إلى خطط قروض بسعر فائدة ثابت، دونما أي تكلفة إضافية. هذا غير صحيح، لأنه عندما يقرر عميل المصرف تبديل خططه يكون الأوان قد فات،  إذ إن سعر الفائدة الثابت يكون قد ارتفع. وهكذا يقع العميل في الفخ."
وشرح زاكين مغزى التوجيهات الجديدة بقوله: "قد تصبح تكاليف قروض السكن أعلى في المدى القصير، لكن مخاطرها ستنخفض. وسيتحول العميل من خطة إقراض رخيصة الثمن لكن عالية المخاطر، إلى خطة إقراض تكاليفها أكبر لكن مخاطرها أقل بكثير. وسيتبيّن على المدى الطويل أن قرضاً ممنوحاً بسعر فائدة ثابت طوال مدة القرض هو الأقل تكلفة في نهاية الأمر، لأن كل معدلات الفائدة آخذة في الارتفاع. وفي جميع الأحوال ستكون المخاطر التي يتحملها المقترض أقل بكثير."

ونفى زاكين أن تكون التوجيهات الجديدة ترمي إلى خفض أسعار العقارات السكنية. لكنه أمل بأن تنجم عنها آثار جانبية إيجابية على هذا الصعيد.