تحاول مجموعة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود اتخاذ خطوات برلمانية تمنع إسرائيل من الاستمرار شهرياً في نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وقالت عضو الكنيست ميري ريغف لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لا يجوز أن تواصل إسرائيل نقل أموال الضرائب شهرياً إلى السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تبدو فيه هذه الأخيرة مشغولة بالإرهاب والتحريض على إسرائيل"، مشيرة إلى أنها تنوي أن تطالب اللجنة المشتركة للجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست بإجراء مناقشة عاجلة في هذا الشأن.

في موازاة ذلك قُدّمت إلى الكنيست مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى تقييد قدرة الحكومة الإسرائيلية على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، في مقدمها مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ريغف وينص على أن أي حكومة ترغب في إجراء مفاوضات بشأن القدس أو بشأن موضوع اللاجئين ملزمة بالحصول على إذن مسبق بذلك من الكنيست. وفي حال إقرار مثل هذا القانون، لن يكون في إمكان رؤساء الحكومة مثلاً إرسال مندوبين سريين إلى دول في العالم لمناقشة هذين الموضوعين.

كذلك قدمت ريغف وعضو كنيست آخر من الليكود هو داني دانون مشروعي قانون آخرين يطالبان بتطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ووفقاً لما قاله كلاهما لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن مبادرتهما هذه تتيح للحكومة الإسرائيلية إمكان مناورة أفضل في مقابل الفلسطينيين لدى إجراء مفاوضات معهم. فضلاً عن ذلك فإن مشروع القانون الذي قدمه دانون يطالب بأن تلغي إسرائيل جميع التفاهمات التي توصلت إليها مع السلطة الفلسطينية على مرّ الأعوام الفائتة وذلك بسبب نيتها إقامة دولة مستقلة من جانب واحد.

ومن المتوقع أن تُدرج هذه المبادرات التشريعية كلها في جدول أعمال الكنيست بعد نحو أسبوعين مع بدء دورتها الربيعية، وذلك عشية توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب سياسي في الكونغرس الأميركي.