أعربت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الخميس) عن قلق إسرائيل إزاء نية مصر فتح معبر رفح، وادعت أن ذلك من شأنه أن يتيح المجال أمام إمكان تسرّب مزيد من الوسائل القتالية إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية المصرية نبيل العربي في مقابلة أدلى بها إلى قناة "الجزيرة" أن معبر رفح سيُفتح في غضون أيام قليلة، وبذا "سيوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشدداً على أن مصر لا يمكنها أن تتغاضى عن هذه المعاناة، وهي غير مستعدة لأن يبقى المعبر مغلقاً، ولا سيما أنه المنفذ الوحيد للغزيين إلى العالم الخارجي. وأكد كذلك أن ما حدث في قطاع غزة في السابق مخجل وغير مقبول مطلقاً.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة حركة "حماس" [في قطاع غزة] تمارس منذ اندلاع الثورة الشعبية في مصر ضغوطاً كبيرة على السلطة هناك كي تفتح معبر رفح أمام حركة المسافرين والبضائع.

وذكرت صحيفة "معاريف" (29/4/2011) أن قرار فتح معبر رفح يتناقض مع "اتفاق المعابر" بين كل من إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والذي يقضي بوجوب مرابطة مراقبين أوروبيين وقوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية فيه.

وكان معبر رفح قد أغلق بالتزامن مع فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007 في إثر سيطرة "حماس" على السلطة فيه.

على صعيد آخر قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موضوع الاستمرار في تقديم المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية في حال إقامة حكومة وحدة. وأشارت إلى أن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات حالياً، لكنها ستنتظر ما ستسفر عنه التطورات المقبلة عقب اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".