·       يشكل توقيع اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس" الفصل الأول من مبادرة مصرية غايتها نقل عملية إنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى الساحة الدولية. ومن النتائج الأولية لهذا الاتفاق على الأرض إعلان وزير الخارجية المصري فتح معبر رفح خلال أسبوع أو عشرة أيام. ولم يقدّم نبيل العربي الذي من المفترض أن يزور رام الله وربما القدس أيضاً، تفصيلات بشأن فتح المعبر، لكن هذا القرار يعني نهاية الحصار المفروض على غزة، وانهيار السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية أمس أن "حماس" حصلت على تعهد بفتح معبر رفح في مقابل توقيعها اتفاق المصالحة، لكن المصريين لم يؤكدوا هذا الكلام.

·       وتقول مصادر مصرية أن القاهرة ستسعى لإقناع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة بتبني صيغة تتضمن اعترافاً في المستقبل بالدولة الفلسطينية مع ترسيم حدودها، وذلك بعد وقت قصير من المفاوضات بين الطرفين [الإسرائيلي والفلسطيني]. وفي حال فشلت المفاوضات تتعهد الدول الغربية الكبرى بتأييد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

·       وتستند المبادرة المصرية الجديدة إلى التأييد الدولي الواسع الذي حصل عليه محمود عباس لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك تستفيد من الواقع السياسي الجديد الذي يشهد تراجعاً في قدرة سورية وإيران على عرقلة هذه الخطوات.

·       فسورية لم تشارك مشاركة فاعلة في عملية المصالحة، لكن على ما يبدو، فإن مصر و"حماس" حصلتا على موافقة الأسد لمواصلة العملية في ظل التحسن الذي طرأ مؤخراً على العلاقات المصرية - السورية.

·       على إسرائيل حالياً عدم مواجهة المصالحة الفلسطينية على الصعيد السياسي فقط، بل عليها أيضاً أن تعترف أن سياستها تجاه غزة قد أُفرغت من مضمونها. ولا تستطيع إسرائيل مطالبة مصر بشيء لأن الأخيرة لم توقع اتفاق المعابر الذي وقعته إسرائيل والسلطة الفلسطينية واللجنة الدولية الرباعية سنة 2005، كما أن استعداد حسني مبارك الالتزام ببنود الاتفاق هو الذي سمح لإسرائيل بفرض الحصار الشامل. وعلى ما يبدو، فإن مصر قررت حالياً فرض قواعد جديدة في غزة.